ندب خبير لتقدير قيمة تمرير المكالمات بين «المصرية للاتصالات» وإحدى شركات المحمول

أجلت الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من شركة اتصالات مصر، ضد الشركة المصرية للاتصالات بشأن التحاسب على قيمة المكالمات الدولية عبر بوابة الأخيرة، لجلسة ٢٩يونيه لانتداب خبراء لحساب قيمتها.
تعود تفاصيل الدعوى رقم ٤٢١لسنة ٧قضائية، إلى حصول الشركة المدعية على تراخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصال للجيل الثاني والثالث استنادا للقانون رقم ١٠لسنة ٢٠٠ وألتزمت الشركة المدعية بتقديم خدمات الاتصالات في ظل قواعد المنافسة، وبناء على اتفاقية التراخيص تلتزم الشركة المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات لمشتركيه فقط، مستخدمة في ذلك المعايير الدولية المملوكة لها أو استخدام البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الدولية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.
وأضافت عريضة الدعوى أن شركة المدعى عليها اشتركت في الالتزام بتقديم خدمات الاتصالات المختلفة وتحقيق الترابط فيما بينهما وبالفعل تم الترابط الفني بين شركة المدعى عليها والشركة المدعية منذ عام ٢٠٠٧والذي يسمح بحرية اتصال مستخدمي الشبكتين فيما بينها داخل مصر وخارجها والسماح بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الشركة المدعى عليها.
وأوضحت الدعوى فشل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إبرام اتفاقية مع الشركة المدعى عليها لتحقيق الترابط المشار إليه والذي تلتزم فيه الشركة المصرية للاتصالات بأن يتم التحاسب للمكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية على شركة اتصالات مصر بنفس سعر التحاسب الذي يتم به محاسبة شركات أخرى.
وأكدت أن الشركة المدعية أرسلت إنذاران للشركة المدعى عليها لمعرفة تلك الأسعار حتى تتمكن من حساب وتحصيل مستحقاتها لدى الشركة المدعى عليها الأمر الذي أدى إلى تراكم تلك المستحقات مما تسبب في الأضرار بالشركة المدعية ومنها إضعاف قدرتها التنافسية، بسبب ما حصلت عليه تلك الشركات من أسعا. تمييزي وتفضيلية وذلك بصورة مبالغ نقدية أو خدمات أو خصم على خدمات عن إنهاء المكالمات الدوليةالمارة عبر البوابة الدولية للشركة المدعية.