أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، دعوى شركة موبينيل ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى 23 فبراير المقبل. وقالت الدعوى، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن من قبل عن اتفاق مبدئي فيما يتعلق بأوضاعه القانونية عن حل يضع نهاية لأزمة الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، وهو الاتفاق الخاص بأسعار الخدمة المتبادلة بين الطرفين.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية الترابط هى الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية، وهى بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، كما أن جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة تمر عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة اتصالات مصر التى تمتلك ترخيصا بتقديم الخدمة بعيداً عن المصرية للاتصالات.