«الإدارية العليا» تحكم غدًا في طعن موبينيل ضد القومي للاتصالات

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، غدا، الحكم في الطعن المقدم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ''موبينيل'' ضد الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات والخاص بتعديل أسعار الترابط.
وذكرت الدعوى أن جهاز تنظيم الاتصالات قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء أزمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، وهو الاتفاق المعنى بأسعار الخدمات المتبادلة بين الطرفين، متوقعًا الالتزام به من جميع الأطراف بعد التوقيع عليه.
وأوضحت الدعوى أن اتفاقية الترابط هي الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية، وهى بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية؛ حيث تمر جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة اتصالات مصر التي تمتلك ترخيصًا بتقديم الخدمة بعيدًا عن المصرية للاتصالات.