«الرقابة المالية» توضح أسباب قرار إزالة إعلانات ال 26% من الشوارع

بعدما أثارت إعلانات على الطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، تفيد بإمكانية الحصول على سعر فائدة 26 % وعليها شعار بنك مصر، قررت الهيئة العامة للرقابة الإدارية، التدخل ومطالبة شركة النعيم صاحبة الإعلانات بإزالتها من الطرق لعدم تضليل الرأي العام، خاصة أن الإعلانات غير واضحة وشافية في رسالتها.
وقالت شركة النعيم - في ردها على الهيئة - إن إطلاق صندوق للاستثمار العقاري، بنسبة فائدة 26% وهو معدل عائد دوري تراكمي مستهدف من شركة إدارة الصندوق في حال تحقق خططها على مدى السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن هذا تم توضيحه في نشرة الطرح، بالإضافة إلى شرح المخاطر المرتبطة بالصندوق وبتحقيق عوائده الاستثمارية.
وذكرت هيئة الرقابة المالية، أن الإعلانات مخالفة وفقًا للمادة 155 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، بشأن شروط الإعلان للجمهور ومن أهمها حظر الإعلان في طرح الوثائق عن توقعات مبالغ فيها أو معلومات ذات تأثير مضلل.
بينما عقبت شركة النعيم، مؤكدة أن الصندوق العقاري الذي تستهدف طرحه، استثمار مغلق مرخص من هيئة الرقابة المالية في مارس 2017، وتم إعلان فتح باب الاكتتاب، السبت 29 أبريل 2017، ومدة الاستثمار في الصندوق ثلاث سنوات يمكن مدها إلى سنتين إضافيتين، كل مدة جديدة من هاتين السنتين تتم بموافقة حملة الوثائق، وهو عبارة عن صندوق استثمار وليست وديعة.
أضافت شركة النعيم، أن الصندوق يستهدف الاستثمار في أصول عقارية مدرة للإيجار، ويستهدف عائد دوري على الاستثمار، وليس مضمون بنسبة 26%.
وسيتم فتح باب الاكتتاب العام في الصندوق في يوم الإثنين 15 مايو الحالي، ولمدة شهر، وسيعمل الصندوق على الادراج في البورصة خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب العام، ويتم تلقي الاكتتاب في بنك مصر القائم بدور متلقي الاكتتاب.
ومن منطلق أن بنك مصر كان أحد المتداخلين في الأزمة، باعتبار شعاره كان موجودًا على الاعلانات، أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ل"التحرير"، أن البنك ليس له علاقة بهذه الحملة، ولم يتم إخطاره بها، وأن دور البنك ينحصر فقط في تلقى الاكتتاب الخاص بصندوق الاستثمار العقاري التابع لشركة النعيم.
أضاف الأتربي، أن العائد المذكور عائد مستهدف من الصندوق وليس مضمونًا، والبنك غير مسئول تمامًا عن تحقيق هذا العائد، مشيرًا إلى أن أعلى نسبة فائدة يحصل عليها عملاء بنك مصر 20% على حساب السنوات الثلاث، و16% على السنة ونصف.
وتبلغ قيمة الاكتتاب نحو 50 ألف جنيه للفرد كحد أدنى، وإجمالي الصندوق مليار جنيه، ومدته ثلاث سنوات قابلة للتمديد بحد أقصى سنتين، وفائدته المستهدفة 10% سنويًا، إضافة إلى 16% مستهدفة على أصل المبلغ بمعدل سنوي في نهاية مدة الصندوق.
ويستهدف صندوق نعيم العقاري، العقارات القائمة المبنية والمشطبة بالكامل والمؤجرة، بحيث تدر عائد من الإيجار، ويُعد الصندوق النوع الأول في مصر، وله مثيله في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأمريكا، ويستهدف الصندوق العديد من العقارات ومنها مولات تجارية، ومباني إدارية مؤجرة لشركات كبيرة، ويتم الاستحواذ علي هذه الأصول بأسعار تسمح بتحقيق عائد مجزي للمستثمر.
تجدر الإشارة إلى أن أعلى سعر فائدة في مصر يبلغ 20 % وذلك على شهادات إدخار ذات عائد كل 3 سنوات ويقدها فقط بنكي مصر والأهلي.