«بين الأسوأ في تاريخها والحرية مكفولة».. الصحافة في عيون أهلها

تحل ذكرى اليوم العالمى للصحافة، ويرى البعض أن المهنة تعانى الانهيار، وتعيش في محنة، تجعلها الأسوأ في تاريخها، ومن ثم تؤثر على مستقبلها، والبعض الآخر يرى أن الحرية مكفولة والأصوات مسموعة.. «التحرير» تحتفل باليوم العالمى للصحافة على طريقة «المهنة فى عيون أصحابها»، فهم أهلها وأدرى بشعابها.. فكان التحقيق التالى
عبد الحليم قنديل
أكد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، أن الصحافة المصرية في محنة تتعلق بالمهنة نفسها وما تواجهه، فالصحافة الورقية في العالم كله تتعرض لما يمكن تسميته بالانقراض، إزاء زحف الصور الأخرى للصحافة وبالأخص الصحافة الإلكترونية والسماوات المفتوحة للفضائيات، حيث افقدت هذه التطورات الصحافة الورقية ميزة السبق إلى الخبر.
أضاف قنديل، أن المحنة في مصر مضاعفة، لأنه مع التطورات الاقتصادية وهلاك الجنيه المصري أصبحت صناعة الصحافة مكلفة للغاية، ومع تقلص سوق الإعلان زادت المهنة تعقيدًا، مشيرًا إلى أن الأجواء المحيطة بالصحافة عموما سواء صحافة ورقية أو الكترونية أو مسموعة أو مقروءة في محنة سببها الأوضاع السياسية في البلاد، وزيادة القبضة الأمنية التي تؤثر مباشرة على سقف حرية الصحافة في مصر.
ولفت إلى أن فرض حالة الطوارئ تمكن السلطات من الرقابة النظامية على الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، ولكن حتى قبل فرض حالة الطوارئ كانت الأمور هي ذاتها فالمصادرات المكتومة للصحف أصبحت عادة خاصة مع اضطرار كافة الصحف للطباعة في مطابع حكومية.
وقال قنديل إن الأوضاع السياسية بالإضافة إلى أوضاع المهنة نفسها، تجعل حرية الصحافة وازدهارها في محنة، ومن الممكن الإضافة إلى ذلك التطورات الأخيرة فيما يسمى تنظيم الصحافة والتي وضعت العربة قبل الحصان حيث تحدثت عن التنظيم المؤسسي للصحافة قبل أن تكرس قانونا لحريات الصحافة الممنوحة في الدستور وإلغاء عقوبة الحبس، ومع التشكيلات المذرية التي ظهرت في تشكيل المجلس الوطني للإعلام والهيئتين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد أن أي سلطة تتصور أن بوسعها غلق الأفواه هي سلطة تعيش في زمن أهل الكهف، لأن التطورات الكبرى التي حدثت في وسائل الاتصال جعلت فكرة فرض القيد بقوة الأمن أو بقوة القهر أو الكبت مسألة مثيرة للسخرية، فلو تصورنا أن كافة الصحف والإذاعات أغلقت في مصر فهذا لا يعني أن الصوت لن يصل، فعبر الشبكة الدولة للمعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن خلق مجال أكبر غير قابل للمراقبة.
خالد البلشي
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، إن السلطات في الغالب ترى أن حرية الصحافة عدو لها، وهذا ظهر في الترتيب الدولى لمصر في مجال حرية الصحافة، حيث أصبحت ضمن قائمة العشرين دولة الأسوأ في حرية الصحافة على مستوى العالم، وكان للهجمة على نقابة الصحفيين دور في هذا التقييم.
وأضاف البلشي: "أن الانتهاكات مستمرة ضد الصحفيين فهناك من حصل على البراءة بعد سنوات من الحبس الاحتياطي"، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 30 صحفي في السجون، كما أن هناك اعتداءات على الصحفيين أثناء تغطية الأخبار وأحيانا يتم منعهم من التغطية.
ولفت إلى أن الجميع يتحدث عن محاربة الإرهاب في حين أن محاربة الإرهاب أمنيًا لم تظهر نتائجها، فالإرهاب يواجه بالحرية وإدخال المجتمع كطرف رئيسي في مكافحته، أي لابد أن تمارس الصحافة دورها قائلا: "حماية الصحفيين من الاعتداءات تحتاج إلى تصدر الجماعة الصحفية للدفاع عن حريتهم، فالصحافة لا تواجه مؤسسة ما وإنما تواجه نظام عام".
عمرو بدر
عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، أكد أن مجلس النقابة الحالي لم يضع في أولويات جدول أعماله مسألة حرية الصحافة، مشيرًا إلى أن مؤشر الحريات في هبوط مستمر ولابد من السير في أكثر من مسار لحماية حرية الصحفيين، وأهم تلك المسارات هي التعديلات التشريعية.
علاء حيدر
وعلى الوجه المقابل أكد الكاتب الصحفي علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه لا بد من التفرقة في حرية الصحافة بين جانبين الجانب الأول هو حرية الصحافة في نشر قضايا الفساد أو الموضوعات العامة، فالدولة هنا تكفل حرية الصحافة بدليل قضية الرشوة الخاصة بوزير الزراعة، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لأول مرة تكتشف يوميًا حالات فساد وتضرب البنية التحتية للفساد في مصر، مشيرا إلى أن مصر بها حرية صحافة قوية جدا فيما يخص مكافحة الفساد في المؤسسات.
وأضاف حيدر، الجانب الثاني يتعلق بحرية الصحافة عندما يتعرض الوطن لمخاطر، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني لمصر فلا توجد حرية صحافة على الإطلاق، ففي فرنسا لو قتل الضابط 1500 إرهابيا لن يكون هناك حرية صحافة وسيتم تأييده حتى لو خاطئ وحتى لو رد فعلهم لا يستحق القتل، مشيرًا إلى أنه في مصر إذا واجه الضابط إرهابيًا وقتله يدينون الحادث، مشيرًا إلى أنه ضد حرية الصحافة إذا كانت تتعارض مع الأمن القومي لمصر.
مصطفى بكرى
وفي نفس السياق أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن من حق أي صحفي أن يمارس حرية الصحافة، طالما كانت في إطار القانون بدليل أن هناك مقالات تنتقد الدولة المصرية والحكومة المصرية في صحف قومية، لافتا إلى أن حرية الإصدار الصحفي سينظمها القانون وقد صدر في مجلس النواب قانون التنظيم المؤسسي للإعلام حتى يمكن بالفعل تفعيل القانون في إطار تشكيلات الهيئات الصحفية، لكن ننتظر القانون الذي سيصدر قريبا بعد أخذ رأي الهيئات فيه، حتى نتمكن من تحديد حرية الصحافة ما بين الحرية والمسئولية وحرية الإصدار الصحفي وحق الصحفي في الحصول على المعلومات.
وأضاف بكري أن كل ما يقال عن تراجع مصر في حرية الصحافة كذب وادعاء، فحرية الصحافة موجودة، ومن يقرأ الصحف يرى أن هناك معارضة واضحة، ومع ذلك لا أحد يمس حرية الصحافة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن من لديه وقائع يتقدم بها للجهات المسئولة.