أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، بتجديد حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1040 لسنة 2016 المعروفة إعلاميًا ب«خلية تفجير الكنيسة البطرسية» والمتهمين فيها باعتناق الأفكار التكفيرية التي تقوم على تكفير الحاكم واستباحة دماء وأموال المسيحيين. وتضمنت قائمة أسماء المتهمين الذين تم تجديد حبسهم كلا من: "عمر سعد عباس إبراهيم، شقيق المتهم الهارب عمرو سعد قائد خلايا الصعيد والعقل المدبر لتفجيرات الكنائس الهارب ومحمد عاطف و3 آخرين». وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم حيازة أسلحة ومتفجرات والانتماء لجماعة إرهابية وتنفيذ عمليات إرهابية تهدد الأمن القومي للبلاد، والتحريض على القتل العمد والاشتراك في تفجير الكنيسة بمساعدة الانتحاري لتنفيذ الجريمة. وكشفت التحقيقات والتحريات وأقوال المتهمين أن تنظيم «داعش» أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنيا في المرحلة الحالية وحدد أهدافها في استهداف دور عبادة الأقباط، واستهداف السائحين ومراكز الخدمة الحكومية وأفراد الجيش والشرطة وأوكل مهمة اختيار العناصر ل"ولاية سيناء" كما أوكل لها مهمة توفير الدعم المالي اللازم لعمل الخلية. وذكرت التحريات أن الخلية رصدت عددًا من الكنائس كما رصدت شخصيات إعلامية وعدداً من سفراء الدول الأجنبية بهدف اغتيالهم وتم تقسيم عمل الخلية بحيث عهد التنظيم إلى المتهم رامي عبدالحميد، مسئولية توفير أماكن للإيواء وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة كما أوكل التنظيم إلى المتهمة علا محمد مسئولية رصد الأهداف التي يتم اختيارها، ويعاونها المتهم محمد حمدي والذي يقوم أيضا بتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم بين عناصر الخلية.