خلافات بين رؤساء أندية قضاة الأقاليم وتأجيل العمومية ل5 مايو

انتهى منذ قليل اجتماع المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم، المنعقد الآن بمقر النادى النهر للقضاة بالعجوزة؛ لبحث تداعيات أزمة إصدار قانون السلطة القضائية.
وأكد مصدر قضائى أن اجتماع المجلس الاستشاري قرر إرجاء الجمعية العمومية المقررة الجمعة المقبل 5 مايو.
كان قد شهد اجتماع المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم خلافات حادة بين القضاة، حول آليات التصعيد ضد القانون الجديد، وانقسم القضاة بين مؤيد ومعارض لقرارات التصعيد.
وقال رؤساء أندية قضاة الأقاليم إن الاجتماع يهدف إلى التداول بين رؤساء أندية القضاة حول آليات الخروج من أزمة إصدار قانون السلطة القضائية، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية بشكل رسمي ونشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية، كما يدرس الاجتماع وضع جدول أعمال الجمعية العمومية للقضاة، المقرر لها الجمعة المقبل، بعد أن أعلن نادي القضاة انعقادها في موعدها.
وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، سندرس اتخاذ المسار القانوني والطعن على القانون الجديد، إضافة إلى النقاش حول جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة للنادي، المقرر عقدها الجمعة المقبلة، موضحًا أن الاجتماع الذي سيضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم سيتضمن مداولات القضاة حول موقفهم الآن، وكيفية تخطى هذه المرحلة الصعبة، وأشار أبو عيانة إلى أنه لا بد من احترام القانون طالما أنه صدر رسميا، وأنهم سيتقدمون للبرلمان بمشروع متكامل لتعديل قانون السلطة القضائية خلال الدورة الحالية.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الجمعة 28 أبريل الجارى قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الآتية "تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وكان مجلس إدارة نادي القضاة قد قرر الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين لمحكمة النقض وقضاة مصر، خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل وعرض استقالة النادي أمام الجمعية العمومية، وذلك ضمن 7 خطوات تصعيدية، وهي مطالبة مجلس القضاء الأعلى الموقر الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزامات بالثوابت القضائية، ومطالبة السادة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور، وانتهاك استقلال القضاء والطعن على القانون بكافة طرق الطعن قانونًا، ومطالبة القضاة بإرسال احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر ليعربوا عن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر.