رئيس نادي القضاة: الجمعية الطارئة لرفض قانون الهيئات في موعدها

أكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، أن الجمعية العمومية للنادى ستنعقد فى موعدها يوم الجمعة المقبل، لبحث موقف القضاة بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، بعد التصديق على القانون، بحسب بيان.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الجمعة، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة الأربعاء الماضي، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الأتية: "تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وكان مجلس إدارة نادي القضاة قد قرر الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين لمحكمة النقض وقضاة مصر، خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل، وعرض استقالة النادي أمام الجمعية العمومية وذلك ضمن 7 خطوات تصعيدية.
وتضمنت المطالب، الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزامات بالثوابت القضائية ومطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء والطعن على القانون بكافة طرق الطعن قانونًا ومطالبة القضاة بإرسال احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر ليعربوا عن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر.