الديب لقاضي «التلاعب في البورصة»: «جمال وعلاء معملوش حاجة»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مٌحاكمة علاء و حمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، و آخرين في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، لجلسة الثلاثاء القادم الموافق 18 أبريل ، مع تخصيص جلستي 19 و 20 أبريل، لاستكمال سماع المرافعات عن المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى، ووائل بسيوني، و أمانة سر ممدوح عبد الرشيد، وعبد الجيد حليم ومحمد علاء فرج.
وترافع فريد الديب، المحامى، بجلسة اليوم عن جمال وعلاء مبارك، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة اعتبارًا من 22 فبراير 2011 ، بما فيها قرار لجنة ندب الخبراء يوم 3 مارس 2011، وذلك لانتهاء ندب المستشار المحامي العام للتحقيق، بعد صدور قرار النائب العام، بإحالة أصل الأوراق للجهة المختصة، دافعًا ببطلان أعمال لجنة الخبراء.
واستشهد الديب بواقعة من سجل عمله، حينما كان وكيلا لنيابة الحوادث عام 1968، وكان يتولى التحقيق مع مائتي شاب في قضية "مظاهرات" ضد الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" بمنطقة "عين شمس"، وخلال التحقيق حضر النائب العام حينها ومدير التفتيش، وجلسا بالغرفة التي تشهد التحقيق، وأثناء مغادرتهما الغرفة، سأل "الديب" النائب العام الأسبق "أوامرك إيه؟، فكان الرد: "أنا مالي ..أنت اللي مسئول أمام الله و أمام القانون ..مش أنا اللي بحقق"، ويومها قرر إخلاء سبيل المتهمين جميعهم وكان من بينهم الكاتب الصحفي "عادل حمودة"، ذاكراً أنه قال للنائب العام "الولاد معملوش حاجة"، ولا جمال وعلاء.
ودفع الدفاع ببطلان لجنة الخبراء وبطلان شهادة أعضائها، لخلو محاضر أعمال اللجنة، مما يدل على دعوة الخصوم لحضور أعمال اللجنة، وتابع بأن جمال و علاء متهمان بالإشتراك مع "موظف عام" للإضرار بالمال العام ، ليعلق بأن ذلك المتهم وهو "ياسر الملواني" بينما لم يكن الأخير وقت واقعة الاتهام إن صحت موظفًا عامًا.
ودفع "الديب" بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل جميع المتهمين، مشيراً في هذ الصدد لصدور أمر "ألا وجه" الذي أصدره المحامي العام، بالنسبة لمتهمين آخرين يتساوون في مركزهم مع باقي المتهمين المقندمين للمحاكمة.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.