قال ربيع الملوانى المحامى، وعضو الدفاع عن المحامين، أمام المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم شروط عضوية المحامين، إن قانون المحاماة أرفق ضوابط للتقدم للقيد بالمحامين، ومنها قبول الاشتراك للأعضاء، وأنه لا يوجد في قانون المحاماة ما يمنع الأعضاء من سداد الاشتراكات، وأن القرار الذي أصدره نقيب المحامين مخالف للقانون، ولا يصح أن يلغى قرار حجية قانون. وأوضح أن المسئولين عن نقابة المحامين لم يقيدوا بالنقابة إلا مائة ألف من ٦٠٠ ألف محام، أي أن النقابة خالفت نص القانون بعدم قبولها اشتراكات المحامين، وأخرجت ٥٠٠ ألف محام من عباءة المحاماة، أي أكثر من 80% من المحامين. وهتف الحاضرون عقب انتهاء الجلسة: "عاشور باطل باطل، الفساد مالي النقابة". في حين قال سامح عاشور نقيب المحامين، فى مرافعته أمام المحكمة، إن القرار الذى أصدرناه ليس مخالفًا للقانون، وأن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة، وأن الحكم لم يصدر صراحة بإلزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط. وأضاف عاشور، في المرافعة التي استمرت لمدة تصل إلى ٢٣ دقيقة، أن الحكم انتهى إلى أن كل محام يسدد اشتراكاته يأخد معاشه ويزاول مهنته، وأن الحكم عارض قانون المحاماة لأن صندوق الاشتراكات هو شخصية قانونية مستقلة، وأن الحكم لم يعترف بنقيب المحامين وهو رئيس لجنة قبول المحامين، متسائلاً: كيف لا تعترف بى كرئيس للجنة القبول وتلزمنى أن أدفع أموالًا لهم؟ وتابع نقيب المحامين، أن الاشتراك لا يعد مصدرًا جوهريًا لنقابة المحامين، ولا يمثل ٥٪ من موارد النقابة، وأن النقابة قائمة على الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة، وأوضح أن القانون اشترط التميز لقيده ك«محامى نقض»، ونحن الآن أمام مغالطة للحكم، فضلا عن ضربه عرض الحائط بقانون المحاماة. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير الماضي، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ قضائية، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.