المحامين ترفض تسلم حكم إلغاء شروط القيد وترفض تنفيذه..

والمعترضون يطالبون بسحب الثقة من المجلس والنقيب

أثار رفض الشئون القانونية بنقابة المحامين استلام الحكم الصادر من القضاء الإداري بمجلس الدولة, والذي يقضي بإلغاء قرار شروط تجديد عضوية نقابة المحامين الأزمة القائمة داخل النقابة منذ اشهر بين المحامين المعترضين علي شروط القيد من ناحية ومجلس النقابة برئاسة سامح عاشور من ناحية اخري.
مما دفع عددا من المحامين للاحتجاج داخل مقر النقابة امس وقيامهم بجمع توقيعات لسحب الثقة من سامح عاشور ومجلس النقابة لإهدارهم كرامة وحقوق الأعضاء والتنكيل بهم علي حد قولهم.
و عقب قيام المحضر التابع لمجلس الدولة بتحرير محضر برفض الشئون القانونية بنقابة المحامين لاستلام الحكم لتنفيذه. عاد المحامون مرة ثانية للاحتشاد داخل نقابتهم معترضين علي عدم تنفيذ الحكم وترديد هتافات ضد مجلس النقابة للمطالبة باستلام الحكم وتنفيذه والغاء الشروط والسماح للمحامين بالاشتراك في عضوية النقابة.
وأكدوا ان الشروط التي وضعها مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور خالفت القانون وصدر القرار الخاص بالشروط الجديدة معيبا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة حيث إنه مفتقر لسبب مشروع ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, برئاسة المستشار سامي عبد الحميد, قضت في28 فبراير, بقبول الدعوي رقم22485 لسنة71 ق, المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور, للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقالت الدعوي التي حملت رقم22485 لسنة71, إن نقيب المحامين أصدر قرارا في إطار ضبط جداول النقابة, وتأكيد الخدمة النقابية للمحامين المشتغلين فقط, وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.