تأجيل دعوى إغلاق سجن العقرب ل 18 مايو

أجلت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، دعوى إغلاق سجن العقرب شديد الحراسة المقيدة برقم 39399 لسنة 70 قضاء إداري لجِلسة ١٨ مايو المقبل.
طالبت الدعوى رقم ٣٩٣٩٩ لسنة ٧٠ ق - كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بصفتهما، بوقف تنفيذ "القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب)، وما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان".
وقّع على عريضة الدعوى القضائية، كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.