مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات

انعقد مؤتمر إنقاذ نهر النيل، بمقر وزارة الري، تحت رعاية محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وحضور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة ممثلي الهيئات المعنية.
ذكرت وزارة الري، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا المؤتمر بناءً على قرارات الاجتماع السابع والأربعون للجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
أضاف بيان الوزارة، أن المؤتمر أوصى بإعداد استراتيجية إنقاذ النيل وتحدد فيها أدوار ومهام الجهات ذات الصلة للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة، وشدد الحضور على ضرورة استمرار انعقاد المؤتمر بصفه دورية، بما يضمن الحفاظ على نهر النيل من التعديات ومناقشة آي مستجدات فى هذا الشأن ووضع الحلول لها.
تناول المؤتمر، مناقشة السلبيات والمشاكل الراهنة على ضفاف النيل من وجهة نظر كل جهة معنية وتم تحديد السلبيات ومقترحات الحلول لها، وتم خلاله عرض أهم ملامح قانون الموارد المائية الموحد الجديد الذي تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء، ويتطرق هذا القانون إلى الموضوعات المتعلقه بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية، حيث يعمل على ضمان حسن إدارة واستغلال والتصرف في أملاك الدولة ذات الصله بالموارد المائية والحفاظ عليها وإتاحة فرص الاستثمار الأمثل في أراضي الدولة وتنمية مواردها.
وقال عبدالعاطي، إن نهر النيل يتعرض لتعديات وانتهاكات تراكمت على مدى سنوات طويلة، ما يستدعي أهمية تضافر جهود جميع الوزارات المعنية وإزالة التشابكات بين الجهات ذات الصلة، وذلك من أجل إنقاذ النيل والحفاظ على المياه من التلوث، مؤكدًا أنه تم إطلاق حملة قومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات التي يتعرض لها، وهي حملة دشن فعالياتها رئيس الوزراء في يناير 2015.
وأشار المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل - إلى أن أعداد المخالفات عند بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل كان يبلغ 50 ألف حالة تعدٍ، وتقوم الوزارة حاليًا بحملة مكثفة لإزالة المخالفات، بعدما وصل عدد ما تم إزالته حتى الآن إلى 19261 إزالة، مؤكدًا أنه لا بد من الاستمرار في تكثيف هذه الحملة للتخلص من كافة هذه التعديات، خاصة أن الحملة الحالية تتسم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.