وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

قال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي وقررت رفعه لمجلس النواب وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن المستشفيات الحكومية تعد ذراع الدولة التي تعتمد عليها في مشروع التأمين الصحي الشامل.
أوضح عماد، أن دخول المستشفيات الخاصة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيكون بقواعد وضوابط وفق ما تحددها هيئة الاعتماد بالقانون، مشيرًا إلى أن الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، سيتم وصولها للوزارة خلال 3 أسابيع.
أوضح عماد، أن الحكومة وافقت اليوم الإثنين على مواد القانون بالكامل وأبوابه الخمسة التى يتضمنها المشروع، مؤكدًا أن القانون، يتضمن 3 هيئات إحداها هيئة التأمين الصحي، والثانية هيئة الرعاية الصحية المسؤولة عن الرعاية الصحية والهيئة الثالثة هي هيئة الاعتماد والجودة والرقابة التي تعتمد المستشفيات والأطباء الذين يعملون في المستشفيات وفق ضوابط معينة.
شدد عماد - على أن مشروع القانون يعد نقلة فى تاريخ مصر الصحي، لافتًا إلى أن الدولة مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل - والتي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي.
تابع وزير الصحة: "غير القادرين الذين تم تحديدهم حتى الآن بنسبة من 30 إلى 40 من الشعب، وسيتم تطبيق القانون بمجرد إصداره من مجلس النواب وسيتم البدء بمحافظات القناة كمرحلة أولى".