"الصحة" تعلن موقف الدولة من علاج غير القادرين في القانون الجديد

أكد الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، أن الدراسة "الإكتوارية" لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سوف تصل إلي الوزارة خلال 3 أسابيع، موضحا أن الحكومة وافقت اليوم الإثنين على مواد القانون بالكامل وأبوابه الخمسة التى يتضمنها المشروع.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن القانون يتضمن 3 هيئات إحداها هيئة التأمين الصحى والثانية هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن الرعاية الصحية والهيئة الثالثة هى هيئة الاعتماد والجودة والرقابة التي تعتمد المستشفيات والأطباء الذين يعملون في المستشفيات وفق ضوابط معينة.
وأكد على أن مشروع القانون يعد نقلة فى تاريخ مصر الصحي ، موضحا أن الدولة مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل والتى تحددها وزارة التضامن الاجتماعي ، موضحا أن غير القادرين الذين تم تحديدهم حتى الآن بنسبة من 30 إلى 40٪ من الشعب.
وأشار إلى أن تطبيق القانون سيتم بمجرد إصداره من مجلس الدولة وسيتم البدء بمحافظات القناة كمرحلة أولى.