«التحرير» يرصد الأهداف الاقتصادية من زيارة السيسي لأمريكا

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الزيارة التي لم تحدث من 2009، ووفقًا لما أعلنه البيت الأبيض في بيان رسمي، فإن اللقاء يستهدف "إعادة العلاقات بين البلدين في ظل وجود رغبة لدى واشنطن بزيادة التركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لبناء اقتصاد أكثر استقرارًا وإنتاجية في مصر".
وتمر مصر بأزمة اقتصادية طاحنة ارتفع معها إجمالي الدين العام المحلي إلى 3 ترليون جنيه بنهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية في ديسمبر 2016، مقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه في نهاية النصف الأول من السنة المالية 2015 – 2016 بارتفاع قدره نحو 600 مليار جنيه، وعجز في الموازنة العامة للدولة متوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري إلى 322 مليار جنيه.
التعاون الاقتصادي
وتستهدف مصر من خلال هذه الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لطبيعته بعد وصوله إلى 3.862 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 6 مليارات دولار في العام المالي 2014/2015، وذلك في ظل تراجع الصادرات المصرية إلى أمريكا بقرابة مليار دولار، و احتياج مصر بشدة إلى النقد الأجنبي منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
وانخفضت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر إلى 806 ملايين دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 2.115 مليار دولار في العام المالي 2014/2015، و2.230 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 و2.182 مليار دولار في العام المالي 2012/2013.
ويرى محللون اقتصاديون أن الرئيس السيسي يستهدف من خلال الزيارة زيادة المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر، وفي أسوأ الظروف الحفاظ عليها والتي تتراوح بين 1.3 - 1.5 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتوافق مع رؤية الإدارة الأمريكية التي تعمل على استعادة مصر لمكانتها في المنطقة باعتبارها قوة إقليمية يجب ضمانتها كحليف استراتيجي.
وكان الرئيس السيسي أول القادة الدوليين الذين هاتفوا ترامب لتهنئته بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، كما أنه بتلك الزيارة يصبح أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، لكن سبقها اتصال في 23 يناير الماضي تم خلاله مناقشة سبل تعزيز مكافحة الإرهاب، حيث أكد ترامب التزامه بالعلاقات الثنائية، حسبما أكدت الحكومتان وقتها.
وكيل وزارة الخزانة الأمريكية "ناثان شيتس"، قال: إن "أمريكا ترى برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار ضروريًا، وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل"، مشيرًا إلى أن أمريكا تدعم برنامج صندوق النقد لمصر، بل وتعتقد أن الإصلاحات التي يشترطها الصندوق، ستكون صعبة - لكن ضرورية لزيادة القدرة التنافسية لاقتصاد مصر وإطلاق طاقات السكان"، وفقًا لتصريحات صحفية له أكتوبر الماضي.
مكاسب اقتصادية
ولتحقيق أكبر مكاسب اقتصادية، يرافق الرئيسي السيسي وفدًا من مجلس الأعمال المصري الأمريكي والغرفة الأمريكية لعقد عددًا من اللقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال الأمريكيين لشرح الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وترى الدكتورة عليا المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أن مصر تعتبر من أهم الدول التي تحتضن استثمارات أمريكية ناجحة في إفريقيا، لذا يجب أن تركز مباحثات الرئيسين على زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر، بالإضافة لزيادة زيادة حجم التبادل التجاري المصري الأمريكي في ظل اختلال الميزان التجاري لصالح أمريكا، مشيرة إلى أن مصر وأمريكا أمامهم فرصة زيادة الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه.
وشهدت حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا تراجعًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، حيث بلغ نحو 1.275 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 2.185 مليار دولار في العام المالي 2014/2015، و 2.51 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 و3.757 مليار دولار في العام المالي 2012/2013.
وأكدت على ضرورة أن يكون بين البلدين منطقة تجارة حرة وهو مطلب كان مطروحًا منذ فترة، وحان الوقت لتنفيذه في ظل علاقات جيدة بين الرئيسين، فضلًا عن ضرورة التركيز على تحفيز السائح الأمريكي لزيارة مصر، حيث أن لديهم عدد كبير يزور كافة دول العالم، بينما نصيب مصر منها ضعيف.
وبلغ عدد السائحين الوافدين من الولايات المتحدة إلى مصر نحو 188 ألف سائح في 2015، مقابل نحو 184 ألف سائح في 2016، وفقًا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
استثمار منخفض
كما انخفضت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر إلى 806 ملايين دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 2.115 مليار دولار في العام المالي 2014/2015، و2.230 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 و2.182 مليار دولار في العام المالي 2012/2013.
وأشارت المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى لقاء السيسي ب"جيف أميلت" المدير التنفيذى لشركة "جنرال إليكتريك" الأمريكية، وهي اللقاءات التي يجب أن تُفعِّل المزيد منها خلال الزيارة، موضحة أن حجم المعونة الاقتصادية لمصر والتي تبلغ 250 مليون دولار تقريبًا ينبغي أن تكون محور نقاش لزيادتها.
ومنذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، تقدم الولايات المتحدة إلى مصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، حيث قدمت الولايات المتحدة لمصر 76 مليار دولار بين عامي 1984 و2015، وفقًا لمركز "أبحاث الكونجرس".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر، 333 مليار دولار والولايات المتحدة 18 تريليون دولار في 2015، وفقًا لبيانات البنك الدولي.