استثمارات روسيا أكثر توافقًا مع خطة التنمية.. والأمريكية الأضخم

رغم أن الاستثمارات الروسية فى مصر، لاتزال أقل بكثير من نظيرتها الأمريكية، تبدو الأولى أكثر توافقا مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، لكن هذا لا يعنى أن الاستثمارات الأمريكية، بعيدة تماما عن مستهدفات النمو المصرية.
اتجاهات الاستثمارات الروسية، توافقت فى أغلبها، مع مستهدفات التنمية القطاعية المصرية، وفقا لخطة النمو الاقتصادى الحكومية للعام 2014/ 2015.
إذ تتركز الاستثمارات الروسية خلال العام 2014، على القطاع الصناعى فى المقام الأول، وهو القطاع الذى تعول عليه الحكومة المصرية كثيرا، لقيادة النمو الاقتصادى فى خطتها للتنمية. وتستحوذ الصناعات التحويلية على نسبة تتجاوز 16%، فى معدل النمو المستهدف للعام المالى الحالى.
ويحل القطاع السياحى فى المرتبة الثانية، من حيث القطاعات التى تركز عليها الاستثمارات الروسية، لكن القطاع يحتل موقعا متأخرا على خريطة القطاعات التى تستهدفها الدولة فى خطتها للمساهمة فى معدل النمو الاقتصادى.
فتبعا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط، تحتل السياحة المرتبة الحادية عشرة فى تلك القطاعات، بوزن نسبى لا يتجاوز 3.7 %.
ويحل قطاع الخدمات التمويلية فى المرتبة الثالثة، من حيث تركز الاستثمارات الروسية، بينما يحتل المرتبة السادسة فى خطة الحكومة لزيادة معدل النمو الاقتصادى بنسبة يبلغ 6.6%.
أما الاستثمارات الأمريكية فتركزت فى العام 2014، على الخدمات التمويلية فى المقام الأول، واستحوذت على نحو 94% من إجمالى استثمارات الولايات المتحدة فى نفس العام.
وترى الخبيرة الاقتصادية عالية ممدوح، أن توجهات الاستثمارات الامريكية، ترجع إلى أسباب تتعلق بالسوق إجمالا، وبجاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية بشكل عام.
وتحمل المقارنات بين الاستثمارات الأمريكية والروسية فى مصر، مفارقات تتضح فى ارتفاع الأولى رغم الخلاف معها، وانخفاض الثانية رغم التقارب الأخير معها.
التناقض تفصح عنه الأرقام بصورة جلية، بعد أن شهد العام 2014 تدفق استثمارات أمريكية بنحو 2.549 مليار دولار أمريكى، مقابل 2.28 مليون دولار فقط استثمارات روسية فى مصر خلال نفس العام، الذى شهد زيارتين لعبدالفتاح السيسى إلى موسكو، كوزير للدفاع فى الأولى، ورئيسا فى الثانية.
ولا تضم تلك البيانات، الأرقام المحدثة بعد 30نوفمبر من العام 2014، كما تستبعد قطاع البترول، وتشير إلى اجمالى التدفقات من الاستثمارات الاجنبية.
"تدفق الاستثمارات الأمريكية على مصر، لم يتأثر بأى توتر فى العلاقات معها، نظرا لاستقلال أداء القطاع الخاص الأمريكي"، تقول إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار برايم. وكان العام الماضى، قد شهد استقبال القاهرة لوفد من المستثمرين الأمريكيين تحت إشراف مباشر من وزارة الخارجية الأمريكية، وهو الوفد الأضخم من حيث عدد المشاركين به، فى تاريخ العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تشير الأرقام السابقة إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأمريكية قياسا للعام السابق 2013، وتحسنا فى تدفق الاستثمار الروسى فى مصر، إذ سجلت الاستثمارات الأمريكية المتدفقة على مصر نحو 3.1 مليار دولار فى العام 2013، قياسا إلى 6.99 مليون دولار فقط، حجم الاستثمارات الروسية التى تم ضخها فى مصر خلال نفس العام.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية الأمريكية فى مصر نحو 8.107 مليار دولار، مقارنة بنحو 107.23 مليون دولار، اجمالى الاستثمارات الروسية فى مصر، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
"المقارنة بهذا الشكل بين الاستثمارات الأمريكية والروسية، تبدو غير دقيقة بعض الشيء، فالتحسن فى العلاقات مع روسيا لازال فى بدايته، ولم يتضح إلا فى منتصف 2013، على نحو لا يمكن أن يكون قد انعكس بعد، على حجم الاستثمارات الروسية فى مصر"، قالت ممدوح.