تحليل - ترامب والسيسي.. تقارب سياسي لكن الاقتصاد ليس على ما يرام

أول زيارة رسمية لرئيس مصري لأمريكا منذ ثورة 2011، وهي الأولى أيضا منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، والذي عبر قبل وصوله للرئاسة عن اهتمامه بالتعاون مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لكن ذلك التقارب السياسي يأتي في سياق تراجع المساعدات الاقتصادية الأمريكية للبلاد وكذلك حجم تدفق الاستثمارات المباشرة.
ويتوقع محللون ألا تتطرق الزيارة لبحث زيادة المساعدات الأمريكية في ظل الاتجاه العام الأمريكي لخفضها، وقال مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة "اعتقد أنه ليس مطروحًا على الإطلاق بحث زيادة المساعدات الأمريكية خلال الزيارة وحتى لم حدث ذلك سيتم الرفض في إطار سياسة خفض ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية".
وخفضت الميزانية الأمريكية لعام 2018 بند المساعدات الخارجية بنسبة 28.5% مقارنة بعام 2016، وفقًا لوكالة بلومبرج، التي أشارت إلى أن مصر في المركز الرابع ضمن الدول الأكثر حصولًا على المساعدات الأمريكية بعد أفغانستان وإسرائيل والعراق.
وكانت المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر قد اتجهت للتراجع بشكل ملحوظ منذ عام 2003، لتنخفض من نحو 900 مليون دولار إلى نحو 250 مليون في 2011 ثم إلى 150 مليون خلال العام الماضي منخفضة بنسبة 83.4%.
"الأمر لا يخص مصر وحدها، فقد بدأت الولايات المتحدة في تخفيض مساعداتها للخارج منذ أكثر من 10 سنوات وهو توجه يرتبط بالسياسة الخارجية الأمريكية بصفة عامة"، كما يقول عمرو عدلي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.
وبدأت أمريكا تقديم معونة اقتصادية وعسكرية لمصر بانتظام منذ عام 1979 بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، حيث بلغت قيمة هذه المعونة السنوية نحو 2.1 مليار دولار منها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، و800 مليون معونة اقتصادية وتراجعت الأخيرة تدريجيًا خلال العقود الماضية.
وشهدت مصر علاقات سياسية قوية مع بلدان أوروبية خلال السنوات الأخيرة، وكان من أبرز دلائلها الزيارة الأخيرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكن هذا التقارب لم يسفر عن طفرة كبيرة في حجم الدعم المالي المقدم من ألمانيا للاقتصاد المصري، إذا اقتصر على نصف مليار دولار في صورة منح وقروض.
وعلى مستوى الاستثمار، كان تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى مصر متذبذبًا منذ عام 2011 وحتى الآن، وعلى الرغم من التوتر السياسي بين السلطات المصرية والإدارة الأمريكية عقب أحداث 30 يونيو 2013 إلا أن عامي (2013-2014) و(2014-2015) شهدا تدفقًا لهذه الاستثمارات بقيمة 2.2 و2.1 مليار دولار على الترتيب، وهي مستويات أعلى من التدفقات خلال عامي (2011-2012) و(2010-2011).
ولكن الاستثمارات الأمريكية المتدفقة لمصر تراجعت في (2015-2016) إلى نحو 883 مليون دولار، إلا أن النصف الأول من العام المالي الحالي (2016-2017) حمل مؤشرات إيجابية حيث وصلت قيمة هذه التدفقات إلى 998 مليون دولار.
"طبيعة الاستثمارات الأمريكية في مصر قد تفسر لنا تراجع تلك التدفقات في (2015-2016) مقارنة بالأعوام الثلاثة التي تسبقها، حيث يهيمن النفط على تلك الاستثمارات وشهد هذا العام أزمة تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل ملحوظ والذي انعكس بالطبع على قرار شركات البترول بالاستثمار" بحسب ما قال عمرو عادلي.
واستبعد عادلي أن يكون تراجع تدفقات الاستثمارات الأمريكية في السنة الماضية له علاقة بالتوتر السياسي بين البلدين، أو التدهور الاقتصادي الذي عانت منه مصر في سنوات بعد الثورة.
وعلى الرغم من تراجع تدفقات الاستثمارات الأمريكية في العام المالي الماضي إلا أن أمريكا كانت ثالث دولة تضخ استثمارات في مصر خلاله بعد المملكة المتحدة (5.9 مليار دولار)، والإمارات (1.3 مليار دولار).
وقال مصطفى كامل: "الزيارة الحالية تستهدف تشجيع الاستثمارات الأمريكية للقدوم إلى مصر، إلى جانب التوسع في اتفاقية الكويز بأن تشمل منتجات أو مناطق صناعية أخرى لزيادة الصادرت المصرية للسوق الأمريكي".
وتستهدف اتفاقية "المناطق الصناعية المؤهلة" التي يطلق عليها "الكويز"، فتح الأسواق الأمريكية من دون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية أمام المنتجات المصنعة في المناطق الصناعية المؤهلة في مصر على أن لا تقل نسبة المكونات المصنعة محليًا عن 35%، وأن تحتوى على 10.5% مكون إسرائيلي.