تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية حالة من النشاط الملحوظ فى الفترة الاخيرة، فى ظل سعى مجتمع الاعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العملاق الروسى للاستفادة من ارتفاع حجم الناتج المحلى لروسيا عام 2012 الى 2 تريليون و24 مليار دولار ومعدل نمو اقتصادى يصل الى 3.6% ودخل فرد يزيد على 14 الف دولار سنويا وحجم واردات 312.5 مليار دولار سنويا وحجم استثمارات خارجية تقدر بنحو 361.7 مليار دولار. ورغم ضألة نصيب مصر من كعكة الواردات الروسية الا ان هناك تحسنا ملحوظا فى نسب نمو صادراتنا لروسيا حيث حققنا صادرات بقيمة 389.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى سبتمبر من العام الماضى مقابل 2476 مليون دولار حجم الواردات المصرية من روسيا ليتراجع عجز الميزان التجارى من 2.1 مليار دولار لصالح روسيا الى نحو مليار و76 مليونا فقط. وتظهر بيانات جهاز التمثيل التجارى ان هذا النمو فى حجم صادراتنا يرجع اساسا الى الغاء روسيا الحظر المفروض على استيراد البطاطس المصرية والتى تعد اهم المنتجات المصرية تصديرا لروسيا تليها الفاكهة والحاصلات الزراعية، اما اهم الواردات المصرية من روسيا فهى القمح والاخشاب والزيوت والمنتجات الحديدية . وحول الاستثمارات الروسية فى مصر اظهر تقرير التمثيل التجارى ان هناك 68.6 مليون دولار استثمارات روسية فى 136 شركة مصرية تتركز معظمها فى قطاع السياحة والخدمات المالية والاستثمار العقارى، وفى المقابل يبلغ حجم الاستثمارات المصرية فى روسيا نحو 15.1 مليون دولار. وابرز الاتفاقيات الموقعة بين البلدين اتفاق مشاركة استراتيجية وقع عام 2009. وفى المقابل فان علاقات مصر الاقتصادية مع الولاياتالمتحدة تشهد تذبذبا منذ ثورة 25 يناير 2011، لعل من ابرز ملامحها تراجع حجم صادراتنا لامريكا والتى سجلت نحو 1413.7 مليون دولار فى الفترة من يناير الى اكتوبر من عام 2013 بنسبة تراجع 47% عن ذات الفترة من عام 2012، واهم اسباب ذلك تراجع صادراتنا البترولية لامريكا بنسبة 84% لتسجل 199 مليون دولار مقابل مليار و249.7 مليون دولار لذات الفترة من2012. وتأتى الملابس الجاهزة كأكبر سلعة نصدرها لامريكا بقيمة 846 مليون دولار يليها الاسمدة بقيمة 135 مليونا ثم السجاد بقيمة 116 مليون دولار. وايضا يأتى القمح كاهم سلعة تستوردها مصر من امريكا بقيمة 510 ملايين دولار تليها الزيوت ومنتجات تقطير البترول بقيمة 344 مليون دولار ثم فول الصويا بقيمة 239 مليون دولار واخيرا قطع غيار الطائرات بقيمة 78 مليون دولار. وتعد امريكا من كبرى الدول المستثمرة بمصر بحجم يتجاوز ال 17 مليار دولار ، منها نحو 10 مليارات دولار تم ضخها خلال السنوات الست الاخيرة وتحديدا بعد 2007. وتأمل مصر منذ فترة فى توقيع اتفاق لتحرير التجارة بين البلدين او اقامة منطقة تجارة حرة مع امريكا ليحل محل اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة الكويز. وحول موقف المعونات الامريكية لمصر فقد بدأت منذ عام 1961 بمنحة قدمتها الولاياتالمتحدة فى ذلك الوقت قيمتها 100 مليون دولار لبناء برج الجزيرة بالقاهرة.. ثم توقفت المعونات منذ ذلك التاريخ على اثر التقارب المصرى السوفيتى حتى عادت مرة أخرى فى عام 1978 فى إعقاب «اتفاقية كامب ديفيد» للسلام والتحول المصرى إلى الكتلة الغربية ليرتفع اجمالى قيمتها على مدى 35 عاما الى 68 مليار دولار واستمرت المعونات الاقتصادية السنوية تقدم لمصر بمبلغ 815 مليون دولار سنويا منذ عام 1978وحتى العام 1999 ، بعد ذلك التاريخ بدأت تنخفض قيمة المعونة سنويا بنسبة 5% اى بنحو 40 مليون دولار . وظلت تتناقص المعونة طيلة السنوات العشر بنسب مختلفة حتى استقرت فى عام 2008 عند مبلغ 250 مليون دولار سنويا تقدمها الحكومة الأمريكية لمصر ومازالت حتى الآن. ويشير احد كبار المسئولين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة إلى إن هناك بعض المنح الغذائية التى قدمت من برنامج فائض الغذاء الامريكى الذى بدأ فى أواخر السبعينيات واستمر حتى أخر الثمانينيات، بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية الأخرى التى قدمت كمنحة عينية لمصر فى عامى 92 و93 ، هذا بجانب مبالغ أخرى قدمتها المعونة لمصر لدعم الاقتصاد المصرى فى أعقاب الأزمة المالية العالمية بخلاف مبلغ يتراوح بين 350 إلى 450 مليون دولار قدمت كمعونة لتنمية سيناء، وما يزيد على 10 مليارات دولار ديونا على مصر تم إسقاطها وإعادة جدولة بعض الديون الأخرى فى إعقاب حرب الخليج. وبلغ حجم المعونات العسكرية التى حصلت عليها مصر منذ عام 1978 وحتى الآن نحو 43 مليار دولار بمعدل سنوى ثابت يقدر بمبلغ 1,250 مليار دولار سنويا فى صورة معدات وبرامج تدريبية للقوات المسلحة المصرية . وكشفت مصادر فى وزارة التعاون الدولى عن التفاوض مع الجانب الأمريكى على تحويل مبلغ 450 مليون دولار فى صورة منح نقدية لدعم الموازنة العامة للدولة خصماً من اعتمادات سبق تخصيصها لمصر مقابل تخفيض مبلغ إعفاء الديون الذى أعلن عنه الرئيس الأمريكى فى خطابه فى مايو 2011.