ننشر اتفاقيات "السيسي" الاقتصادية بأمريكا

«نصر» توقع عدة اتفاقيات تعاون بالأحرف الأولى.. و«الجارحي» يعرض دراسة للتأكيد على النمو الملحوظ فى الاقتصاد المصري.. و6% زيادة فى الصادرات
تشهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لواشنطن، والتى بدأت اليوم، توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية، حيث كشفت مصادر حكومية مُطّلعة، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، ستشارك فى اجتماع مفتوح سيقيمه الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مع الوزراء المعنيين من الجانبين، مؤكدًا أن «نصر» ستعرض خلال الاجتماع نتائج مباحثاتها التى تمت مع كبرى الشركات الأمريكية فى القاهرة قبل أسبوع، كما أنها ستستعرض نتائج اجتماعها مع مجلس الأعمال المصرى- الأمريكى.
وأضاف فى تصريحات ل«البوابة نيوز» أن الوفد الوزارى المرافق للرئيس المكون من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والتجارة الخارجية والصناعة، أعدوا ورقة بالخريطة الاستثمارية المتوقعة خلال الفترة المقبلة ومجالات المشاركة بين الجانبين، وعرض خلالها الخطة التى انتهجتها مصر خلال الفترة الماضية للنهوض بالاقتصاد المصرى، والإصلاحات الاقتصادية التى تمت والتى من المقرر أن تستمر، وخطة 2030 للتنمية المستدامة والتعديلات التى تجرى حاليًا عليها.
ومن المقرر أن تعرض «نصر» خطتها لتسهيل عمل الشركات الأمريكية المستثمرة فعليًا فى مصر، وكذلك لدعم خطتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر وعلى رأسهم: مايكروسوفت، آى بى إم، أوراكل، فايزر، جونسون آند جونسون، أوبر، ماستر كارد، جنرال إلكتريك، وبيبسيكو، وأعلن أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى جهزت لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون لتوقيعها خلال الزيارة بالأحرف الأولى، والتى على رأسها توقيع اتفاق مع شركة «جنرال إلكتريك» للمساهمة فى تطوير شبكة سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35% منها فى مصر.
وأكد أن وزير المالية، عمرو الجارحي، سيعرض من جانبه، الإصلاحات التى قام بها خلال الفترة الماضية، وكيف تمت مواجهة أزمة السوق الموازية للعملة الأجنبية، بالإضافة إلى عرض دراسة مقارنة بين معدلات النمو من خلال موزانة العامين الماضيين 2014/2015 و2015/2016، ومقارنتهم بمشروع الموازنة العام الحالى 2015/2016، وذلك ضمن ورقة العمل التى أعدها الوفد الوزارى لطمأنة الجانب الأمريكى بشأن مسيرة الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو، خاصة أن هناك حوالى 1200 شركة أمريكية مستثمرة فى مصر.
وأكد أن حجم التبادل التجارى بلغ بين البلدين نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2016، حيث ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 6%، حيث بلغت مليارًا و493 مليون دولار، مقابل مليار و405 ملايين دولار خلال عام 2015، فى حين انخفضت قيمة الواردات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 26%، حيث تحتل مصر المركز ال49 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة بقيمة بلغت 3 مليارات و506 ملايين دولار، خلال عام 2016 مقابل 4 مليارات و752 مليون دولار خلال عام 2015، لافتًا إلى أن العجز فى الميزان التجارى بين مصر والولايات المتحدة انخفض من 3 مليارات و347 مليون دولار، فى عام 2015 إلى 2 مليار و13 مليونًا، عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت 40%.