يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا السبت إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن في زيارة تستمر عدة أيام يلتقي خلالها نظيرة الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي مع أعضاء غرفة التجارة المركزية ورؤساء كبريات الشركات الأمريكية لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأمريكية في مصر في ضوء برنامج الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والذى يستهدف القضاء على المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، فضلا عن التعديلات التشريعية والإجرائية التي تتم حاليا من أجل توفير البيئة المواتية للاستثمار وعزم مصر على الاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة. وتشير الاحصائيات إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والولاياتالمتحدة بلغ خلال الفترة من يناير- نوفمبر 2016 حوالى 4555 مليون دولار مقابل 5701 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2015. وبلغ إجمالى حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2016 حوالى 1380 مليون دولار مقارنة ب 1298 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2015. وبلغت قيمة الصادرات البترولية المصرية 235 مليون دولار في الفترة من يناير إلى فبراير 2016 مقابل 37 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2015 كما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية المصرية إلى الولاياتالمتحدة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2016 نحو 1145 مليون دولار مقارنة ب 1261 مليون دولار في 2015. وعلى مستوى الواردات احتلت مصر المركز 49 ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة من الولاياتالمتحدة والمركز الثانى في القارة الافريقية بعد جنوب أفريقيا والمركز الرابع في الدول العربية بعد الامارات والسعودية وقطر حيث بلغت قيمة الواردات المصرية خلال يناير نوفمبر 2016 نحو 3175 مليون دولار مقابل 4403 مليون دولار خلال ذات الفترة بانخفاض قدره 30 في المائة. وفى أكتوبر الماضى زار وفد يضم رؤساء 50 شركة أمريكية القاهرة لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية. من جانبها، التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في 24 مارس الجارى مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بحضور ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية كما عقدت اجتماعا اخرا مع المديرين التنفيذين وممثلى كبريات الشركات الأمريكية في مصر لبحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر، حيث أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية مع الولاياتالمتحدة. وأعرب ممثلو عدد من الشركات الأمريكية العاملة في مصر مؤخرا عزمهم زيادة استثماراتهم في مصر في مجالات تكنولوجيا الحاسبات والاستثمار في البحوث والتطوير. وأشار ممثل شركة ماستر كارد إلى رغبة شركته في زيادة التعاون مع مصر عبر المجلس القومى للمدفوعات بينما أوضح ممثل شركة جنرال اليكتريك أن شركته ترغب في الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح ولديها استعداد للمساهمة في تطوير شبكة سكك حديد مصر. كما بلغ عدد الشركات الأمريكية في مصر 1203 شركات تعمل في العديد من القطاعات الحيوية كالنفط حيث ضخت شركة أباتشى الامريكية حوالى 12 مليار دولار في ذلك القطاع الحيوى بمصر. ويتوقع محللون اقتصاديون تنامى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولاياتالمتحدة خلال الأعوام القليلة القادمة نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا ومن بينها تحرير سعر الصرف واكتشافات الغاز الأخيرة في سواحل مصر على البحر المتوسط، واطلاق حزمة المشروعات الكبرى في مصر والتوقعات المتعلقة بتحسن مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى وبيئة الاستثمار خلال السنوات القليلة القادمة علاوة على تحسن التصنيف الائتماني لمصر وزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمى والزيارات المتتالية لرؤساء وممثلى الشركات الأمريكية إلى مصر مشددين على أنها لن تتأثر سلبا بالإجراءات الاقتصادية التي يعتزم ترامب اتخاذها ضد عدد من القوى الاقتصادية الكبرى.