4 يونيو .. الحكم على 31 متهمًا بالتخطيط لقلب نظام الحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حجز محاكمة المتهمين بالتخطيط لقلب نظام الحكم إلى جلسة 4 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
ودفع محامو المتهمين بالجلسة النهائية للمرافعات اليوم، بانعدام التحريات، متهمين مُجريها بأنه "مٌعتاد على التزوير"، واعترض رئيس المحكمة على ذلك، واستوقف الدفاع ليراجعه فيما قال، ليعدل الدفاع قوله بأنه يقصد أنه "اعتاد تقديم تحريات على خلاف الحقيقة".
وقال الدفاع إن المتهم رقم 14، أقر على المتهم الخامس عشر، تحت الإكراه والتهديد، وطلب الدفاع البراءة تأسيسًا على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر العلانية، وبطلان إجراءات المحاكمة لعدم اتصال المتهم بقاضيهم وعزلهم عن تتبع إجراءات المحاكمة بسبب قفص الاتهام الزجاجى، وهو ما رد عليه القاضى بقوله: "سبق وردت المحكمة على هذه النقطة".
ودفع المحامون بعدم جواز محاكمة المتهمين، لصدور قرار ضمني من النيابة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، بشأن عدد من المتحرى عنهم وإحالة بعضهم للجنح، وكان يجب لذلك القرار أن يسرى على جميع المتهمين لتساوي المركز القانوني بينهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى فى البلاد.
وجاء بأمر الإحالة أنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان، وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق شبكة الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، العام الماضي، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.