محامي متهمين ب«غرفة عمليات رابعة» يدفع بعدم دستورية مواد بقانون العقوبات

استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة».
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع 5 من المتهمين، والذي دفع بعدم دستورية المواد 80 فقرة د، و102 مكرر عقوبات، و86 عقوبات وتوابعها، و95، و96 عقوبات، وبطلان إجراءات المحاكمة لعدم توفر ركن العلنية، وعدم اتصال المتهمين بقاضيهم ومحاميهم، بسبب القفص الزجاجي.
وأضاف دافعًا بانعدام التحريات وتزويرها تزويرًا معنويًا من حيث نسبتها لمجريها، وهي عبارة عن تلفيقات جهاز، لوجود خصومة سياسية، وبطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة، وبطلان التحقيقات، لأن مجري التحقيقات كان يقرأ من الورق أثناء التحقيق معه، وبطلان ضبط المضبوطات، حيث إنها لا تشكل جريمة، وبطلان فحص الأحراز وهي عبارة عن هواتف محمولة، ولاب توب، وهارد ديسك، لمخالفته الدستور والقانون، وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، لانتفاء الدليل على ثبوتها، وبطلان اعترفات المتهمين 13، و14، بالنيابة العامة لصدوره نتيجة إكراه مادي ومعنوي.
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة، قضت في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 37 متهمًا ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.