دفاع صلاح سلطان يتهم النيابة بمحاولة الإيقاع بموكله في «غرفة عمليات رابعة»

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة».
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم صلاح سلطان، الذي نفى علاقة موكله بجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن أقوال موكله في التحقيقات أكد فيها أنه لم ينضم يوما للإخوان، متهما النيابة بمحاولة الايقاع بموكله، ومناقشته حول انضمامه للجماعة، ليرد ممثل النيابة العامة على ملحوظة الدفاع بأنها ناقشت المتهم حول اعتناقه لفكر الجماعة وليس انضمامه لها.
ودفع ببطلان القبض على المتهم مراد محمد على، وبطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لاستناده على إجراءات غير جدية، وانتفاء انضمامه للجماعة، وخلو الأوراق من أدلة تؤيد صحة الإسناد، وانتفاء أركان الاتفاق الجنائى لخلو الأوراق من ثمة دليل على صحة الإسناد.
وقال الدفاع، إنه في أعقاب ثورة يناير سُمح بتشكيل الأحزاب السياسية من بينها حزب الحرية والعدالة، وهو الحزب الذي أنشأته الجماعة، والدكتور مراد اختار الحزب الأقرب إلى أفكاره فانضم لحزب الحرية والعدالة، وهو في الأصل ليس عضوا بالجماعة، واختارته مستشارا إعلاميا لما له من خبرات في مجال التسويق، وهذا هو السبب فيما يحدث له الآن، فهو مسجون في سجن العرب شديد الخطورة منذ ثلاث سنوات.
وأضاف الدفاع أن موكله يعاني من الأمراض في السجن، مؤكدا أن موكله لم يتم ذكر اسمه في أوراق القضيه التي تبلغ خمسة الاف ورقة سوى في سطر واحد، ولم يضبط مع المتهم سوى هاتفين، ولاب توب، ومبلغ مالى، ولم تذكر النيابة أي دليل ضده ولم تجد معه أي حرز واحد يثبت أي اتهام، ولم يأت اسمه في التحريات أو أقوال الشهود، مطالبا النيابة أن تذكر أمام المحكمة أي دليل.
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة، قضت في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 37 متهما، ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في أبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيكادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، فضلًا عن معاقبة بقية المتهمين في القضية، بالسجن المؤبد.
وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات عديدة هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة«، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.