تأجيل محاكمة بديع و36 إخوانياً في «عمليات رابعة» إلي 3 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل أولي جلسات إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة اعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة" لجلسة 3 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد عمار وبسكرتارية محمد السعيد.. بدأت الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا وأودع المتهمون قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت الي مرافعة الدفاع الذي دفع بعدد من الدفوع منها عدم اختصاص المحكمة ولائيا وانتفاء اركان جريمتي الاتفاق والاشتراك وبطلان التحريات لكونها مكتبية وبطلان إذن القبض والتفتيش لبنائه علي تحريات غير جدية وفي عدم وجود المتهم وخلو الاوراق من أي دليل ادانة واضح ضد المتهمين مع استحالة تصور الواقعة الواردة بأوراق القضية كما ان شهادة الشهود غير مكتملة وواضحة لانهم جاءوا امام المحكمة متناسين تفاصيل الواقعة او بعضها علاوة علي تناقض أقوال الشهود من ضباط الأمن الوطني بالاضافة الي ان القضية ليس بها احراز وفي نهاية مرافعته طالب بالطعن بالتزوير علي إذن النيابة لصدورة عقب القبض علي المتهمين.ثم رفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم.. وكانت نيابة امن الدولة قد وجهت للمتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة أسست علي خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وإعداد مخطط لإشاعة الفوضي في البلاد والقبض علي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض علي اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.