المحكمة تستمع للدفاع في خلية الصواريخ

استأنفت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة أمس نظر محاكمة 38 متهما بقضية «خلية الصواريخ» والانصار لاتهامهم بإنشاء خلية ارهابية وارتكاب اعمال عنف.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا واودع المتهمون قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت إلي مرافعة الدفاع عن المتهم محمد محمد جمعة رقم 17 الذي دفع بعدة دفوع التمس البراءة لموكله تأسيسا علي بطلان تحريات الأمن الوطني لكونها تحريات مكتبية وبطلان تحقيقات النيابة العامة لاشتمالها علي بيانات مغلوطة ولعدم حضور محام مع المتهم في التحقيقات و بانتفاء تهمة الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون لموكله وانتفاء حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وأن موكله لم يعلم بوجود اعتصام بميدان النهضة إلا عندما ذهب لجامعة القاهرة لأداء امتحانات الترم الثاني وأن موكله كان يعمل في النادي الأهلي وكان بائع شرائط أغان. مطالبا ببراءته مستندا علي هذه الاسباب.. ثم استمعت لمرافعة المتهم رقم 19 الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوي لكونها مختصة بجرائم الإرهاب التي لم تتوافر أركانها المنصوص عليها بالمادة 86 من قانون العقوبات وبطلان إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم لبنائه علي تحريات غير جدية وصدوره لضبط جريمة مستقبلية لم تحدث. وبطلان القبض والتفتيش لحدوثه بعد المدة الزمنية لتنفيذ قرار النيابة وبطلان الإجراءات اللاحقة وبطلان الأدلة وبطلان التحقيق مع المتهم لكونها تمت بعد مرور أكثر من 24 ساعة من تاريخ القبض علي المتهم، وانتفاء صلة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه لعدم توافر أركانها المادية والمعنوية وبطلان الاعتراف وأقوال المتهم في النيابة لأنها ناتجة عن إكراه مادي ومعنوي، وخلو الأوراق من ثمة دليل علي اتهام المتهم. مؤكدا ان موكله تم حبسه 73 يوما دون وجه حق أو إجراء تحقيق من النيابة العامة مطالبا ببراءته مما نسب اليه لان كل الاتهامات كيدية.بعدها استمعت إلي مرافعة المتهم رقم 22دافعا ايضا بعدة دفوع منها بطلان إجراءات القبض والتفتيش وأن والد موكله أرسل خطابات استغاثة للنائب العام والمسئولين تفيد بإلقاء القبض علي المتهم قبل صدور إذن القبض والتفتيش مما يؤكد سقوط إجراء الضبط والتفتيش ما يتبعه من إجراءات. و بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون متسائلا «هل هذه الجماعة كانت إرهابية أم أنها تصورات لضابط الأمن الوطني في محضر التحريات؟». كما دفع بانتفاء صلة موكله بالمضبوطات موضحا أن جهاز «اللاب توب» الذي قيل انه اثناء ضبط موكلي كان معه اللاب توب فلماذا لم يظهر عند القبض علي المتهم في 9 يونيو من عام 2014 وظهر في 13 أغسطس من نفس العام كما أن موكلي انكر في التحقيقات صلته بالخنجر الموجود في الأحراز.