قدم المحامى محمد عبد الفتاح عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة" دفعًا ببطلان إجراءات المحاكمة، عملاً بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية. كما دفع عضو الدفاع خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، ببطلان الدليل الفني وإجراءات التحقيق، عملاً بالمادة 86 من قانون الإجراءات ، فضلًا عن الدفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطني لثبوت عدم نشر قرار وزير الداخلية منصور العيسوى بإنشاء هذا الجهاز بديلًا لجهاز مباحث امن الدولة في الجريدة الرسمية.
كما استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى دفاع المتهم 31،32،33 وذلك أثناء نظر محاكمة محمد بديع و50 آخرين من جماعة الإخوان وذلك في القضية .
وأكد الدفاع على بطلان تحريات المباحث، كما دفع بحصول حالة من الشيوع النموذجي للتهم المسندة، كما دفع بانتفاء كافة أركان جريمة انضمام متهميه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك انعدام جريمة الاشتراك بالاتفاق الجنائي على الأمر الوارد في أمر الإحالة . واعترض الدفاع على القفص الزجاجي العازل للصوت، وأشار أن الدفاع لا يستطيع سماع صوت المتهمين الذين أوكلوه للدفاع عنهم، إلا عن طريق تليفون يتحكم فيه مستشار رئيس الدائرة، وأضاف متهمكماً: هذا الأمر كان يتعين معه ندب أحد أفراد الإشارات حتى يتواصل المحامي مع متهميه كالصم والبكم".
