أجلت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة من عدد من موظفي النيابة الإدارية المفصولين، التي تطالب بعودتهم للعمل لجلسة 22 أبريل المقبل. قالت الدعوى رقم 1494 لسنة 64، إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التي يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعد أن أعلنت الهيئة في 25 ديسمبر 2015 عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنين لشغل تلك الوظائف ونجاحهم في الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قراري الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة.