ننشر حيثيات بطلان تعيينات النيابة الإدارية والشهر العقاري

أودعت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، حيثيات حكمها ببطلان قرارات التعيين في النيابة الإدارية والشهر العقاري 2015 و2016.
جاء في حيثيات الحكم أن إعلان التوظيف انطوى على تفرقة تحكيمية بين مواطني الدولة على أساس النطاق الجغرافي، وأن الجهتين حجبتا الوظيفة عن مواطنين لديهم الرغبة وتتوافر فيهم الشروط لمجرد أنهم ليسوا من محافظات بذاتها، أو لا يقيمون في مناطق معينة إقامة دائمة.
وأكدت الحيثيات، أن النيابة الإدارية فرّقت دون مبرر عادل أو منطقي بين الوظائف على أساس شرط السن، فاشترطت ألاّ يتجاوز سن المتقدم لوظيفة الحرفي المساعد 35 سنة، واشترطت ألاّ يتجاوز سن المتقدم للوظائف الكتابية والفنية والمعاونة 28 سنة ثم جعلته 30 سنة.
وأشارت، يجب على الهيئات التي تطلب موظفين أن تحيط قرارها بإطار المشروعية، ولا تستهدف إلاّ المصلحة العامة، بأن تجعل من شرطي الكفاءة والجدارة المنصوص عليهما قانونًا أساسًا للمفاضلة بين المتقدمين، في إطار مسابقة عامة تتاح في الفرص المتكافئة للجميع.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، قضت منذ قليل ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقتى التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقارى، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارت أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة.