لهذه الأسباب أبطلت تعينات النيابة الإدارية والشهر العقاري

أودعت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، اليوم، حيثيات حكمها ببطلان قرارات التعيين في النيابة الإدارية والشهر العقاري 2015 و2016.

وجاء في حيثيات الحكم، أن إعلان التوظيف، انطوى على تفرقة تحكمية بين مواطني الدولة على أساس النطاق الجغرافي، وأن الجهتين حجبتا الوظيفة عن مواطنين لديهم الرغبة وتتوافر فيهم الشروط لمجرد أنهم ليسوا من محافظات بذاتها، أو لا يقيمون في مناطق معينة إقامة دائمة.

وأكدت الحيثيات، أن النيابة الإدارية فرقت بدون مبرر عادل أو منطقي بين الوظائف على أساس شرط السن، فاشترطت ألاّ يتجاوز سن المتقدم لوظيفة الحرفي المساعد 35 سنة، واشترطت ألاّ يتجاوز سن المتقدم للوظائف الكتابية والفنية والمعاونة 28 سنة ثم جعلته 30 سنة.

وأشارت، يجب على الهيئات التي تطلب موظفين أن تحيط قرارها بإطار المشروعية، ولا تستهدف إلاّ المصلحة العامة، بأن تجعل من شرطي الكفاءة والجدارة المنصوص عليهما قانوناً أساساً للمفاضلة بين المتقدمين، في إطار مسابقة عامة تتاح في الفرص المتكافئة للجميع.

وقضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، منذ قليل، ببطلان قراري الإعلان عن مسابقتي التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقاري، وبطلان ما ترتب عليما من قرارت أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة.