الغرب يتخفى وراء حلفائه فى كييف ويتجاهل الصراع الحقيقى فى الداخل الأوكرانى د.أشرف الصباغ

برلمان القرم: الانضمام إلى روسيا خلال شهر.. ولافروف: روسيا ضد وصفها بطرف فى الأزمة الأوكرانية
فى أوصاف إعلامية أكثر منها سياسية ينحو الغرب عموما، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، بوصف ما يجرى فى أوكرانيا على أنه صراع بين موسكو وكييف الجديدة، متجاهلا الصراع الحقيقى فى الداخل الأوكرانى وسيطرة التيارات النازية الجديدة والقوميين المتطرفين على مقاليد السلطة من جهة، ومتخفيا وراء المعارضة الموالية له من جهة أخرى.
قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن الحوار مع الشركاء الغربيين حول أزمة أوكرانيا ممكن، ولكنه يجب أن يكون نزيها وموضوعيا دون محاولات لتصوير روسيا على أنها طرف فى هذه الأزمة. وأكد لافروف أن «روسيا مستعدة لحوار هدفه ضمان تنفيذ الالتزامات التى تعهد بها من أعلن نفسه قيادة جديدة لأوكرانيا». ورأى لافروف أنه لم يجر نزع سلاح الجماعات غير الشرعية فى أوكرانيا حتى الآن، ولم يرفع الحصار عن الشوارع ولم تحرر المبانى المحتلة. كما لم تتشكل حكومة وحدة وطنية ونسى الجميع ضرورة بدء إصلاح دستورى يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح كل المكونات فى المجتمع الأوكرانى دون استثناء. وعبّر لافروف عن قناعته بأن جهود الشركاء الغربيين يجب أن توجه إلى هذه الأهداف بدلا من الدعوات الموجهة لروسيا وأوكرانيا لتسوية الأزمة. وقال إن روسيا لم تفتعل هذه الأزمة، بل على العكس نشبت الأزمة رغم التحذيرات الروسية المتعددة. وأضاف أن روسيا تدعو إلى إجراء تحقيق فى الجرائم التى ارتكبت خلال الاحتجاجات فى كييف بما فى ذلك قضية القناصة. كما أعلن أن ما يسمى ب«الحكومة الأوكرانية المؤقتة» غير مستقلة ومرتبطة بالمتطرفين الذين استولوا على السلطة. وأضاف أن الدول الغربية تعرف جيدا من هم هؤلاء، لكنها تحاول إخفاء الوقائع لأسباب سياسية.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الأوكرانى المعيّن أرسينى ياتسينيوك عن اعتقاده أن حلّ النزاع الروسى الأوكرانى سيتم بطرق دبلوماسية فقط. وقال إن أوكرانيا «دولة سلمية وتعمل وستعمل ما بوسعها لحل هذا النزاع بطرق سياسية ودبلوماسية فقط». كما عبّر عن ثقته بأن الدول المشاركة فى مذكرة بودابست التى قدّمت عام 1994 ضمانات لوحدة الأراضى الأوكرانية مقابل تخلى كييف عن الأسلحة النووية ستعمل ما بوسعها لتنفيذ هذه المذكرة والحفاظ على أوكرانيا دولة مستقلة وموحدة.
على هذه الخلفية تسير الأمور فى اتجاه آخر تماما فى شبه جزيرة القرم، حيث أفاد رستام تيميرجالييف نائب رئيس وزراء جمهورية القرم أن سلطات كييف قامت بفصل الأنظمة الإلكترونية لقسم القرم فى خزينة الدولة، وجمدت حسابات الجمهورية. وأوضح أن تصرفات سلطات كييف لن تؤثر سلبا على دفع الأجور ومعاشات التقاعد فى القرم، مشيرا إلى أن حكومة شبه الجزيرة تقوم الآن بفتح حسابات بسرعة فى البنوك الروسية، وأن الوضع فى هذا المجال لم يخرج عن السيطرة. وأن قيادة الجمهورية لن تسمح بوقوع «أى كارثة بسبب أعمال السلطات الأوكرانية»، مؤكدا أن القرم تستطيع العيش بشكل مستقل.
وأعلن رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف أن عملية انضمام القرم إلى روسيا يمكن أن تكتمل فى غضون شهر فى حال تهيئة الظروف الملائمة لذلك. وأكد نجاح زيارته إلى موسكو، مشيرا إلى أن كل روسيا استجابت لمشكلات القرم. وأضاف أن ميزانية القرم فى حال انضمامها إلى روسيا ستتضاعف، أما النفقات فى المجال الاجتماعى فستزداد 4 مرات. وأعرب رئيس برلمان القرم عن قناعته بأن الاستفتاء فى 16 مارس الحالى، سيجرى بنجاح، مشيرا إلى أن سلطات القرم ستدعو مراقبين دوليين إلى متابعة الاستفتاء على الرغم من وجود «حساسية» لدى قيادة القرم من المراقبين الدوليين الذين يشوهون الحقائق.
وفى تصريحات أكثر حدة وخطورة، قال قسطنطينوف إن قيادة القرم لن تكون جاهزة للحوار مع كييف إلا بعد تغيير السلطات الأوكرانية غير الشرعية، لأنها وصلت إلى الحكم باستخدام القوة. ولن تجرى القرم أى حوار مع الحكومة والدولة كلها قبل مغادرة السلطة الحالية.
أما رئيس وزراء جمهورية القرم سيرجى أكسيونوف فقد أكد أن حكومة الجمهورية تعمل بشكل طبيعى، وتسيطر على المرافق الحيوية. وأفاد بأن الأموال الضرورية لتنظيم الاستفتاء حول وضع الجمهورية متوفرة لدى القرم. وحول إمكانية وقف تزويد شبه الجزيرة بالمياه والطاقة الكهربائية من قبل السلطة الأوكرانية الجديدة، أشار أكسيونوف إلى عدم وجود أسس لذلك، إذ لا توجد أى ديون للقرم فى هذا المجال، وأضاف مع ذلك أن لدى الجمهورية خطة احتياطية فى حالة قطع الكهرباء والماء. كما عبر عن ثقته بأن روسيا ستدعم القرم فى هذه المسألة.