استفتاء فى 16 مارس.. والمجلس الأعلى يتوجه إلى بوتين باقتراح ضم الجمهورية إلى موسكو أعلن برلمان القرم أن المجلس الأعلى للجمهورية اتخذ قرارا مبدئيا بانضمام القرم إلى روسيا. وحدد المجلس موعد الاستفتاء حول وضع شبه جزيرة القرم بما فيه مدينة سيفاستوبل بتاريخ 16 مارس المقبل. وسيطرح فى الاستفتاء سؤالان أولهما حول انضمام القرم إلى روسيا، والثانى حول إمكانية الرجوع إلى دستور القرم لعام 1992 الذى ينص على أن القرم جزء من أوكرانيا مع تحديد العلاقات بينهما على أساس المعاهدات والاتفاقات. وتوجه المجلس إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ومجلس الدوما الروسى باقتراح بدء عملية انضمام القرم إلى روسيا. وقال رئيس المجلس الأعلى للقرم فلاديمير قسطنطينوف إن «قرار المجلس بشأن انضمام القرم إلى روسيا يجب أن يؤكده الاستفتاء». وأفاد السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف أنه قد تم إبلاغ الرئيس بوتين بقرار المجلس الأعلى لجمهورية القرم حول انضمامها إلى روسيا. وفى هذا السياق قال زعيم حزب «روسيا العادلة» الروسى سيرجى ميرونوف إن إصدار قانون يسهّل انضمام جزء من دولة أجنبية قد يتم الأسبوع المقبل. وعلى خلفية هذه التطورات المتلاحقة، اجتمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأعضاء مجلس الأمن الروسى لمناقشة الوضع فى أوكرانيا بما فى ذلك قرار المجلس الأعلى لجمهورية القرم حول انضمام القرم إلى روسيا. وشارك فى الاجتماع رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد فالينتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما سيرجى ناريشكين، ورئيس إدارة الكرملين سيرجى إيفانوف، وسكرتير مجلس الأمن القومى الروسى نيكولاى باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرجى شويجو، ورئيس هيئة الأمن الفيدرالية نيكولاى بورتنيكوف، ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف، وكذلك العضو الدائم فى مجلس الأمن القومى الروسى بوريس جريزلوف. وفى سباق مع الزمن أفاد رئيس المجلس الأعلى لجمهورية القرم فلاديمير قسطنطينوف فى اجتماع المجلس أن الجمهورية قررت تكوين نيابة عامة ووزارة داخلية وأجهزة أمن خاصة. وأكد رفضه الاعتراف بشرعية السلطات الأوكرانية الجديدة فى كييف. وقد قرر برلمان جمهورية القرم، فى جلسة عاجلة، إجراء الاستفتاء على تقرير مصير شبه الجزيرة فى 16 مارس الحالى، بعد أن كان من المقرر إجراؤه فى الثلاثين من نفس الشهر. وإذا كان المراقبون يرون أن سبب ذلك يكمن فى مخاوف ما، فقيادة البرلمان ترى أنه من حقها اتخاذ القرارت السيادية اللازمة للحفاظ على استقلالية الجمهورية. كما أن تقديم موعد الاستفتاء تزامن مع إجراءات أخرى لحكومة جمهورية القرم، حيث بدأت بتشكيل قواتها المسلحة وأسطولها ووزارتى الدفاع والداخلية والنيابة العامة وجهاز الاستخبارات، والبت فى العديد من القرارات المصيرية فى ظل التصعيد الذى تقوم به كييف. من جهة أخرى أبدت مدن وأقاليم فى شرق وجنوب أوكرانيا استعدادها للانضمام إلى جمهورية القرم، بينما أعلنت إدارة سيفاستوبل أنها لن تشارك فى الانتخابات الرئاسية التى تزمع كييف إجراءها فى 25 مايو المقبل. بل وأكدت أنها قد تنضم إلى جمهورية القرم ولكن بعد إجراء الاستفتاء. ومن الواضح أن كييف تتعجل الأحداث وتصدر القرارات السريعة وسط تشجيع أوروبى وأمريكى ودعم أطلسى كأنها تسابق الزمن، بينما حكومة جمهورية القرم والعديد من مدن شرق وجنوب أوكرانيا تسعى للحفاظ على هويتها ومصالح سكانها تحت راية روسيا، مما ينبئ بارتفاع حدة التوتر على الرغم من التصريحات الدبلوماسية التى تتبادلها موسكو مع كل من واشنطن وبروكسل وحلف شمال الأطلسى.
