تعليق إضراب شركة غزل المحلة حتى 8 مارس

كتب- شريف البرامونى ومروة شاهين ومصطفى الشرقاوى ومحمد عيسوى:
«تعليق الإضراب وإعادة تشغيل الشركة بكامل طاقتها» هو القرار النهائى للعمال المضربين بشركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج، عقب توقف دام 12 يوما، لحين بحث مطالبهم المتمثلة فى إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم حسان، وضخ استثمارات جديدة لإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة.
قرار التعليق جاء بالإجماع ولمدة 30 يومًا لحين الاستجابة لجميع المطالب، التى وعد بتنفيذها وزير الاستثمار أسامة صالح، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة متواصلة مع محافظ الغربية اللواء محمد نعيم، ووكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة بالغربية محمد الصباغ، شهدت حالة من الشد والجذب بين الجانبين، ووصلت إلى حد الدخول فى إضراب عن الطعام ل8 عمال حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائى.
من جانبه، قال أحد القيادات العمالية بالشركة كمال الفيومى إن العاملين قاموا بتعليق الإضراب مؤقتا لحين تنفيذ المطالب التى تم رفعها إلى المسؤولين عن طريق محمد الصباغ، وإرسال منشور رسمى بتعهد الحكومة بتنفيذ غالبيتها، لافتًا إلى أن الإضراب قائم حتى 8 مارس القادم، ولكن حرصا على سير حركة العمل بالشركة وانتظام الإنتاج للمصلحة العامة، وافق العمال على التأجيل، على أن يتم إقرار الاتفاق الذى تم مع وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعى فى أكتوبر 2011 وإقالة رئيس الشركة القابضة فؤاد حسان، الذى تسبب فى خسائر فادحة نتيجة سوء الإدارة بلغت قرابة 2 مليار جنيه، مؤكدا أن العمال لم يرغبوا يوميا فى تعطيل الإنتاج ولا الدخول فى الإضراب ولكن حرص العمال على استمرار الشركة والعمل بها ما دفعنا إلى الدخول فى مثل هذه المعارك.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمى للنقابة المستقلة بشركة غزل المحلة محمد أسعد فى تصريح خاص أنهم قاموا برفع مطالبهم مساء أول من أمس لوزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، مشيرا إلى أن الوزير أبدى موافقته على مطالبهم بالكامل ووعدهم برفع المطالب لوزير الاستثمار ومجلس الوزراء.
أسعد أضاف أن مطالبهم تمثلت فى تشكيل مجلس إدارة معين من أربعة رؤساء قطاعات والدعوة لانتخابات مجلس إدارة طبقا للقانون وتفعيل اتفاق وزير الاستثمار بتاريخ 19 من الشهر الجارى الخاص بتعيين أربعة رؤساء قطاعات ومفوض، بالإضافة إلى إدراج قطاع الأعمال العام فى الحد الأدنى للأجور بعد إقراره من المجلس القومى للأجور وتحديد معاد الصرف أو هيكلة الأجور.
وفى سياق متصل، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا أمس بنتائج المفاوضات التى أجرت مع محافظ الغربية، وصفت المبادرة بالتصرف الغريب والمريب لإفساد ما تم الاتفاق عليه مع العمال، بإرساله سيارات مساء أمس حملت أكثر من 70 عاملا للقائه، وقام باستفزاز العمال، مؤكدا لهم أنه لن تتم الاستجابة لمطالبهم إلا عقب الانتخابات الرئاسية، عكس ما كان عمال الشركة قد اتفقوا عليه مع وزير الاستثمار، إلا أن عمال الشركة شعروا أن هناك مؤامرة يشارك فيها محافظ الغربية تهدف إلى إفشال ما تم الاتفاق عليه مع وزير الاستثمار.
عمال الشركة البالغ عددهم 22 ألف عامل بدؤوا بالموافقة على صرف دفعة الأرباح الأخيرة وقيمتها شهران مع صرف فروق الدفعات السابقة، التى امتنع العمال عن صرفها على الرغم من وجود الأموال داخل الشركة، معلنين أن إضرابهم لم يكن بهدف صرف الأرباح وفقط بل من أجل تطوير الشركة وإعادة هيكلتها وإقالة ومحاسبة الفاسدين الذين تسببوا فى انهيار صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
وتضمن منشور وزير الاستثمار الموافقة على تشكيل لجنة لإدارة الشركة مكونة من رئيس وأربعة ممثلين بصلاحيات مجلس الإدارة، على أن لا تتقاضى أجرا والتزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره وتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية على أربع دفعات وإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة واحتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لجميع العاملين، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل بالشركة.
كان الاتفاق الذى وافق عليه وزير الاستثمار أسامة صالح ينص على: «إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وإعفاء المفوض العام من منصبه على أن يتكون المجلس الجديد من 4 أعضاء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة لتطوير أداء الشركة، واعتبار أيام الإضراب إجازة مدفوعة الأجر، وإعادة تطوير المجمع الطبى وشراء وحدة إشاعة كاملة (مقطعية - ورنين مغنطيسى) على أن تتحمل وزارة الاستثمار شراءها»، كما شمل الاتفاق موافقة الوزير على إعفاء العمال من ال220 جنيهًا التى يدفعها العمال تحت بند حافز الإثابة من حسبة التأمينات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بعد إقراره من خلال اجتماع المجلس القومى للأجور. وتعهد الوزير بقيامه بطرح سحب الثقة من رئيس الشركة القابضة فى أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة القابضة.
فى سياق آخر علق عمال شركة الغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار إضرابهم اليوم، وذلك فى مبادرة منهم لإبداء حسن النيات من قبل العمال للحكومة، لكى يتم تحقيق المطالب الخاصة بهم دون توقف العمل للحفاظ على الشركة وعدم تحقيق خسائر.
من جانبه، انتقد محمد شعبان الغرباوى، عضو اللجنة النقابية بالشركة قرارات وزير الاستثمار التى أصدرها يوم 18 فبراير الماضى فى وجود ممثلين عن قطاع الغزل والنسيج، التى نصت على تشكيل لجنة لدراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور من المجلس القومى للأجور وتطبيقه على قطاع الأعمال واحتساب جميع أيام الإضرابات بأحر كامل لجميع العاملين بشركة كفر الدوار وغزل المحلة.
شعبان أعلن عن تجديد اعتصامهم وإضرابهم عن العمل مرة أخرى فى حالة عدم تنفيذ مطالب العمال الذين يبلغ عددهم 8150 عاملا فى 4 مصانع للغزل والنسيج ومصنعين للنسيج، بالإضافة إلى الورش والإدارة، مؤكدا عدم وجود ثقة بين العمال والجهات الرسمية المسؤولة عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحافز الإدارى، لأنه يزيد فى كل الشركات من 2007 باستثناء مصنعهم.
بينما أكد شوقى سليمان، عضو اللجنة النقابية بالشركة، أن العمال بانتظار خطاب رسمى من وزير الاستثمار أو وزير القوى العاملة ينص على ضخ استثمارات للشركة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ودفع أجور العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العمال وزيادة الحافز الشهرى بنسبة العلاوة السنوية 17٪ الدورية والخاصة وتحديد موعد صرف العلاوات على دفعتين.