قال مبعوث الأممالمتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا أمس الأربعاء إنه لا يتوقع انفراجة فورية في محادثات السلام السورية التي تبدأ اليوم الخميس لكنه يتوقع محادثات مثمرة تفضي لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع المستمر منذ ست سنوات. وستكون المحادثات أول مفاوضات سورية تجري بوساطة الأممالمتحدة منذ نحو عام تغير خلاله الوضع العسكري والجيوسياسي بشكل تام. ومع ذلك من المرجح أن تطفو على السطح بعض الخلافات. وقال دي ميستورا إن روسيا التي دعمت المكاسب العسكرية للرئيس بشار الأسد طلبت من الحكومة السورية "وقف القصف الجوي في المناطق التي ينطبق عليها وقف إطلاق النار" أثناء المفاوضات، وأضاف أن الدول القريبة من المعارضة دُعيت أيضا إلى حثها على الحد من الاستفزازات. وتساءل دي ميستورا في مؤتمر صحفي "هل أتوقع انفراجة؟ لا.. لا أتوقع انفراجة... لكني أتوقع وأصر على الحفاظ على قوة دفع نشطة للغاية". وبعد ذلك بساعات دعت المعارضة إلى مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة وقالت إنها تأمل أن تجد شريكا "جديا" في حين شككت في استعداد دمشق للمحادثات. وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة في تصريحات للصحفيين في جنيف إن وفد المعارضة لا يود أن تكون هذه الجولة من المحادثات مثل سابقتها التي أجريت قبل نحو عام والتي لم تسفر عن شيء. وأضاف في إشارة إلى الوفد الحكومي السوري المفاوض برئاسة سفير دمشق في الأممالمتحدة بشار الجعفري "لدينا تجربة مع هذا النظام، هم ليسوا هنا للتفاوض حول الانتقال السياسي لكنهم هنا لشراء الوقت ولارتكاب المزيد من الجرائم في سوريا، لا يوجد ثقة بهذا النظام". وقال دي ميستورا إنه يأمل ألا يحاول أي طرف عرقلة المحادثات من خلال استفزاز الآخر، مشيرا إلى أن قوة الدفع نحو حل سياسي أمر ضروري لإحباط أولئك الذين يسعون لتخريب جهود السلام. ومضى يقول "هناك سباق بيننا وبين المخربين، علينا أن نسبق أولئك المخربين وهم قلة وإن كانوا واضحين من خلال إعطاء دفعة للمسار السياسي وأعتقد أنه يمكننا أن نسعى لذلك". وفي حين ستركز محادثات جنيف على الوضع السياسي قال دي ميستورا إنه يتوقع جولات محادثات أخرى في آستانة عاصمة قازاخستان التي دعت إليها روسيا وتركيا وإيران للتعامل مع وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية بما في ذلك قضية السجناء. وأحجم دي ميستورا عن مناقشة صيغة محادثات جنيف التي قال إنها ستبدأ باجتماعات ثنائية لكنه لم يحدد أهداف تلك الجولة. لكنه أوضح أن المفاوضات ترتكز على قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي يشير إلى إقامة نظام حكم لا يقصي أحدا وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وعبر دي ميستورا عن رفضه أي شروط مسبقة. وقال: "سنرفض بشدة الدخول في شروط مسبقة وفي الحقيقة سوف أرفض هذا الأمر".
