حصلت «التحرير» على خطابين متناقضين، للنائب بسام فليفل، أحد النواب، الذين اتهموا النائب أنور السادات بتزوير توقيعه، موجهَين إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال. تقدم النائب فليفل، فى خطابه الأول بطلب للدكتور على عبد العال، يطلب منه سحب توقيعه من على قانون الجمعيات الأهلية، الذى تقدم به السادات وآخرون، مؤكدًا أنه لم يقرأه جيدًا. وفى الطلب الثانى للنائب طلب من رئيس المجلس سحب توقيعه من على قانون الجمعيات الأهلية، نافيًا توقيعه بأى شكل للنائب محمد أنور السادات. ورغم هذا التضارب بين الخطابين، أوصت لجنة القيم الفرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات. كان 7 نواب قد اتهموا النائب محمد أنور السادات بتزوير توقيعهم على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وهم: «عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل».