بحيلة ماكرة.. حكاية مسجل خطر نصب على عشرات الشباب الحالمين بالسفر للخارج

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على مسجل خطر، اليوم السبت، لقيامه بالنصب على عشرات الشباب الراغبين فى العمل بالخارج عن طريق تزوير عقود العمل المقدمة لهم وتأشيرات دخولهم.
وردت معلومات إلى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من البسطاء من راغبي السفر للعمل للخارج ضحية لعمليات نصب واحتيال باستخدام عقود عمل مزورة والاستيلاء على أموال طائلة منهم.
وأكدت تحريات العقيد طارق النبوي، مدير إدارة الأموال العامة بشرق الدلتا، تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأن وراء تلك الحالات شخصا يدعى "حمدي.ع.ا" 67 سنة، صاحب مكتب خدمات سياحية ومقاولات متكاملة واستيراد وتصدير ومقيم بالدقهلية، مسجل شقي خطر والسابق اتهامه والحكم عليه في 68 قضية مختلفة، حيث قام بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" للسفريات والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثانى المنصورة، متخذا منها مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على ضحاياه من راغبي السفر للعمل بالدول العربية بمرتبات مجزية ثم إعطائهم تأشيرات وعقود عمل "مزورة".
بتقنين الإجراءات تمكن المقدمان محمد حامد وسامر حسين من ضبط المتهم، وبتفتيش الشركة عثر على 18 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، 5 عقود عمل "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لمؤسسة للمقاولات بدولة عربية وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة، كمية من عقود العمل الوهمية، البعض منها خالية البيانات والمنسوبة للعديد من الشركات والمؤسسات بدول عربية مختلفة، وكذا كمية كبيرة من السير الذاتية الخاصة بضحاياه.
كما تم ضبط 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين أنهما يحملان كمية من الملفات تحوي عددا من صور إقامات أشخاص بالدول العربية، تم تعديل البيانات بها بأسماء أشخاص آخرين، وكمية كبيرة من صور جوازات السفر لأشخاص مختلفين، كما تمت مصادرة 26 ألف جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي، وتمكن ضباط مباحث الإدارة من الوصول إلى عدد من المجنى عليهم، حيث أقرا بحضورهما إلى مقر الشركة للاتفاق مع المتهم على تسفيرهم لدول عربية للعمل بها مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين ثلاثين، أربعين ألف جنيه.
بمواجهة المتهم أقر بصحة ما ورد من معلومات، وما توصلت إليه التحريات وبنشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.