استكمال «عمومية قضاة الإسكندرية» وموافقة غالبة على مشروع الزند لاستقلال القضاء

استكمل قضاة الإسكندرية الجمعية العمومية لرؤساء محكمة الاستئناف في الإسكندرية، التي عُقدت اليوم بمقر محكمة سراي الحقانية، – بعد إنسحاب أعضاء المنصة الرئيسية برئاسة المستشار محمد عمر رئيس محكة الاستئناف والداعي للجمعية، فيما حصلت «التحرير» من مصادرها الخاصة على التوصيات التي إنتهت إليها الجمعية وفقاً للمستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية.




وأوصت الجمعية بالموافقة على المقترحات الرئيسية للتعديلات المقترحة لمشروع قانون السلطة القضائية والذي تبناه نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، فيما إعترض جبهة المعارضة مشيرة إلى أنه لم يتم التصويت على الموافقة على المشروع وانما عرض المقترحات الخاصة بشأن المستشار عجوة.




وطالب أعضاء الجمعية في التوصيات بالإلتزام التام من قبل نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى بمبدأ الأقدمية المطلقة في مختلف شئون القضاة والمساواة بينهم جميعا وبين زملائهم فى الهيئات القضائية الاخرى وأعضاء المحكمة الدستورية العليا والإكتفاء عند تعيين خريجي الحقوق في النيابة العامة بالدرجة العلمية الحاصل عليها بتقدير جيد أو الحاصل على بدلومه بتقدير عام جيد لتحسين مستوى تعليمه قبل إلتحاقه بالنيابة العامة وتعديل جدول المرتبات طبقا للمشروع المقدم لتعديل قانون السلطة القضائية.



ووافق القضاة بالإجماع على منع الانتدابات الداخلية مع تقرير بدل تفرغ والمطالبة بصدور إعلان دفعة 2009 – 2010 من النيابة العامة وتعيين دفعة مساعدين لإزالة الأثار السيئة المترتبة لتعديل شرط الجيد.




وشدد القضاة على ضرورة مراعاة مبدأ الأقدمية المطلقة في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحاكم الإبتدائية حيث يكون رئيس المجلس من بين رؤساء محاكم الاستئناف التاليين لرئيس محكمة استئناف قنا.



من جانبه، رفض المستشار ابراهيم اليقطين رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الإعتراف بالموافقة على مشروع الزند، مؤكداً على أن أعمال الجمعية العمومية لم تشهد سوى عرض مقترحات رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار محمد عزت عجوة وتم الموافقة على هذه الإقتراحات.




وقال «كيف يتم الموافقة على مشروع يضم 180 بند خاص بتعديلات السلطة القضائية خلال جمعية عمومية دون الاطلاع عليه، لافتاً إلى أن أحد المعارضين لهذه التعديلات».




وقال المستشار محمد عوض، نائب رئيس محكمة استئناف بني سويف، ما يحدث ما هو إلا «تمثيلية هزلية» وأنه لن يتم الموافقة على أي مشروعات أو تصديقها من قبل المجلس العسكري، طالما لم تتحقق أهداف ومطالب الثورة، قائلاً «الثورة لم تكتمل».




وأوضح، أن ما يحدث ما هو إلا «زوبعة» بهدف عدم إصدار قانون استقلال السلطة القضائية، قائلاً «أين كان هؤلاء الذين يتحدثون عن استقلال القضاء قبل قيام الثورة».