قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الهدف من قرارات تجديد الاشتراك وتعديل القيد هو الصالح العام للمحامين المشتغلين، وحماية أموالهم؛ لأن المحامي غير المشتغل يحصل على 85 ألف جنية سنويا، له ولأسرته عبر الاشتراك بمشروع العلاج، مشيرًا إلى أن القرارات تحمي النقابة من تراكم مشكلات وأزمات قد تؤدي لإفلاسها عقب 10 أو 15 عاما، نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات. وأوضح عاشور، خلال لقائه بمحامي المنيا، أن تنقية الجداول مطلب للجمعية العمومية منذ فترة، كما أنه لا سبيل للتمييز بين المشتغل وغير المشتغل إلا من خلال الأوراق، مشيرًا إلى أن النقابة في تواصل مع المجلس الأعلى للجامعات لمنع قيد خريجي التعليم المفتوح بها؛ لأن الجامعة والقضاء يرفضون تعيينهم، والمحاماه ليست "حيطة ميلة ".