أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأوكرانيا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى سعي الوزارة لفتح منافذ أكثر أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأوكرانية، خاصة و أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الجانب الأوكراني، وهو الأمر الذي يتطلب تنويع المنتجات المصدرة لتشمل مختلف القطاعات التصديرية بما يسهم في إحداث توازن في العلاقات التجارية المشتركة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع هينادي لاتي سفير أوكرانيا بالقاهرة. وقال "قابيل": إن "المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري"، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات وإقامة مشروعات مشتركة خاصة في ظل الميزات التفضيلية التي تمتلكها مصر من اتفاقيات تجارية مع كبرى التكتلات الاقتصادية مثل (الكوميسا والاتفاقية العربية)، وهو ما يجعل مصر محورًا رئيسيًا للسوقين العربي والإفريقي. ولفت الوزير إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لعقد الدورة السابعة للجنة المصرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والمقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدًا على أهمية الموضوعات التي ستتناولها اللجنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. ونوه إلى أهمية التنسيق بين هيئة المعارض المصرية ونظيرتها الأوكرانية لتنظيم عدد من المعارض المصرية بأوكرانيا بهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية في السوق الأوكرانية. من جانبه أكد هينادي لاتي سفير أوكرانيا بالقاهرة، حرص بلاده على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا، ومن أهم الشركاء التجاريين لأوكرانيا بين دول المنطقة، لافتًا إلى أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بالقاهرة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الدولتين. وأوضح "لاتي" أن هناك تعاون وثيق بين المسئولين في مصر وأوكرانيا لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه يجري حاليًا التنسيق والتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية ونظيرتها الأوكرانية لتبادل المعلومات والفرص المتاحة لعرضها على القطاع الخاص في البلدين - المر الذي يسهم في إقامة العديد من المشروعات المشتركة.
