قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية ومدير التوثيق والمعلومات السابق، اليوم الجمعة، إن «قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية جاء في الوقت المناسب، ولم يضيق على الحريات كما رآه البعض، لأن الدستور حدد مفهوم الحرية، وإنه لا يجوز استحداث قانون يقيد هذه الحرية على الإطلاق، وإذا كان القانون فيه تقييد للحريات فبناء على ما جاء بالدستور سيتم إلغاء هذا القانون». أضاف الرشيدي، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن «القانون الجديد المزمع إصداره، أصبح ضرورة ملحة لحماية الحريات والأمن القومي من التعدي والانتهاك، وقد ظهر ذلك جليًا بعد انتشار الأجهزة السلكية واللاسلكية من أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة مزودة بخدمات الإنترنت وشيوعها في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى كثرة هذه الجرائم في ظّل نقص الوعي وإساءة استخدام مثل هذه الأجهزة».