4 قوانين تستغل الحكومة أزمة «الصحفيين» لتمريرها

في ظل الأجواء المضطربة التى تعيشها نقابة الصحفيين حاليًا بعدما تم احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش وسكرتير النقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشى، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين، فى إشارة إلى الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين تم القبض عليهما أثناء اقتحام وزارة الداخلية للنقابة منذ عدة أسابيع بسبب تحريضهما على التظاهر فى جمعة الأرض للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود والتى سيتم بموجبها تسليم جزيرتى "تيران وصنافير" إلى السعودية.
أعلنت الحكومة انتهاءها من مشروعات لأربعة قوانين لإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها وتمريرها خلال الفترة القليلة المقبلة.
الربط بين الحدثين تسبب في انتقادات متعددة للحكومة متهمين إياها بأنها تستغل الوقت الحالي لتمرير تلك القوانين خوفًا من الانتقادات التي قد تتعرض لها، حيث إن تلك القوانين هى.
قانون الإعلام والصحافة الموحد
قانون الإعلام والصحافة الموحد يتكون من 227 مادة موزعة عدة أبواب ويتضمن حرية الصحافة والإعلام وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم وملكية المؤسسة الصحفية وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، كما يتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.
كما يتضمن وسائل ومؤسسات الإعلام العامة وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها ويتضمن أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها فى أعضائه واختصاصاتهم.
وأيضًا يتضمن أهداف الهيئة الوطنية للصحافة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم ويتضمن من أهداف الهيئة الوطنية للإعلام ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم والأحكام الانتقالية لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
ومن جانبه قال الدكتور حسن على رئيس قسم الإعلام الأسبق بجامعة المنيا مشروع القانون يحتوى على الكثير من الأخطاء التي لم يأخذ بها مجلس الوزراء، على حسب قوله وأبرزها فصل الإعلام الإلكتروني لا يتوافق مع الزمن ولا مع التطور التقنى ويحتوى على مواد سوف تورط الدولة فى مشاكل لا آخر لها.
وأشار"علي" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أنه لا وجود للصحف الحزبية فى القانون ما سيؤدى إلى تشريد العاملين فى هذه الصحف كذلك الحصول على الرخصة أصبحت إلزامية بعد أن كانت بالإخطار وهذا يمثل نوعا من التقييد مؤكدًا أن هناك الكثير من المواد التي تحتاج إلى تعديل.
قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان
من القوانين التى تسعى الحكومة جاهدة نحو تمريرها فى الآونة الأخيرة، قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى يحدد القانون آلية اختيار أعضاء المجلس القومى الجديد.
وينص أيضًا على أن القول الفصل في تعيين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان مشيرًا إلى أن المقترح يستند إلى أن هناك ترشيحات ستطرح من بعض الجهات التى حددها المشروع ليكون القرار النهائى فى التشكيل لمجلس النواب.
وبدوره قال المستشار ياسر صفوت، مستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة بحثت آلية اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ضوء مبادئ باريس بشكل لا يجعل للسلطة التنفيذية يد فى التعيينات.
وأضاف "صفوت" أن المشروع يذهب إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاء المجلس فى ضوء اختيارات مجلس النواب بناء على ترشيحات الجهات المعنية مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء تطبيقًا للمواد الدستورية الخاصة بإنشاء المجلس لاسيما فيما يتعلق بضمانات الحياد والاستقلالية والعزل وإنهاء العضوية.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

توجهت الحكومة إلى سن مشروع قانون من قبل لمكافحة الجرائم الالكترونية، وذلك حينما أعلن وزير الاتصالات السابق خالد نجم عن موافقة مجلس الوزراء على قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.
وينص على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوى حال إدانته بأى جريمة، كما تم تشديد العقوبة حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، برفع الفعل إلى الجنايات.
تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة الذى ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدًا للأمن القومي.
ويتضمن القانون عقوبات للجرائم الإلكترونية تتراوح بين الحبس عامًا وعامين أو الغرامة، أو الحبس والغرامة معًا، كما يتضمن عقوبات تصل للسجن المؤبد فى الجرائم التى تؤدى للعنف، أو التحريض، أو ازدراء الأديان، أو تهديد الأمن القومى والسلم العام.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني، إن الجريمة الالكترونية مستحدثة ولا يوجد لها عقوبة محددة بالقانون المصرى مشيرًا إلى أن إصدار مثل هذا القانون نتيجة انتشار العنف والسب والقذف والتعرض للحياة الخاصة للأشخاص قائلا: "إن هذا القانون يعد مناسبًا إذا لم يضيق على الحريات لأن الدستور كفل حرية التعبير للمواطنين ولا يجوز استحداث قانون يقيد هذه الحرية وإلا يكون مخالفًا للدستور"
وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن القانون يستهدف الإرهاب والإرهابيين والأعمال المنافية للآداب مشيرًا إلى أن الجرائم الإلكترونية ليست مثل الجرائم الجنائية فالجرائم الجنائية تقع فى عالم واقعى محسوس ويمكن توثيق مكانها ومعرفة مرتكبها وزمن حدوثها، أما الجريمة الإلكترونية فتقع فى عالم افتراضى فقد يرتكب شخص ما جريمة على "فيس بوك" ولا تعرف مكانه ولا تعرف إذا كان ذكرًا أم أنثى ولا يمكن تحديد عمره أو مواصفاته، فقد ينتحل شخصية أخرى لذا يصعب تحديد الجريمة وتتبعها.

قانون ترميم وبناء الكنائس
بعد مباحثات امتدت على مدى أربعة شهور، أعلن المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الانتهاء منه مشيرا إلى انه سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وقال "العجاتي" إن المباحثات تضمنت اجتماعات مع ممثلى الكنائس ولقاء مع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثانى مؤكدًا أن القانون يحظى بموافقة ممثلى الكنائس الثلاثة.
وأشار إلى أنه تم عرضه على جميع الجهات الأمنية ويحظى بموافقة جميع الأطراف مؤكدًا أن القانون له استحقاق دستورى والحكومة التزمت من جانبها بهذا الاستحقاق متوقعًا أن يحوز المشروع موافقة وتأييد الجميع.