الحكومة تخطط لتمرير قانون الإعلام الموحد

وسط تفاقم أزمة الصحفيين..

فى الوقت الذى تم فيه التحقيق مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش وسكرتير النقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشى بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين، في إشارة إلى الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين تم القبض عليهما أثناء اقتحام وزارة الداخلية للنقابة منذ عدة أسابيع، أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب أن مشروع قانون الإعلام الموحد تم إرساله، إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من صياغته النهائية تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وكانت النيابة قد قررت الإفراج عن المذكورين مقابل دفع كفالة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه رفضوا ذلك نتيجة اقتناعهم بعدم وجود حبس في جرائم النشر من الأساس، وهو ما ترتب عليه تصعيد من قبل الصحفيين وعمل وقفة احتجاجية أمام النقابة وأمام قسم قصر النيل، إلى أن انتهت الأمور بتحويل النقيب إلى محاكمة عاجلة الأسبوع المقبل.
وقانون الإعلام والصحافة الموحد الذى تسعى الحكومة لتمريره يتكون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب ويتضمن حرية الصحافة والإعلام وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم وملكية المؤسسة الصحفية وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، كما يتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.
كما يتضمن وسائل ومؤسسات الإعلام العامة وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها ويتضمن أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها فى أعضائه واختصاصاتهم.
ويتضمن أهداف الهيئة الوطنية للصحافة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم ويتضمن من أهداف الهيئة الوطنية للإعلام ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم والأحكام الانتقالية لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وبدوره قال الخبير السياسى عبد الخبير عطا إنه لا يمكن الجزم بأن الحكومة تستغل الفترة الحالية لتمرير القانون خاصة أنه لا يوجد دليل قاطع على ذلك مشيرًا إلى أن الحديث عن قانون الإعلام والصحافة الموحد موجود على الساحة السياسة منذ فترة كبيرة تسبق الأزمة الأخيرة التى تعيشها نقابة الصحفيين.
وأضاف "عطا" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه ليس من المؤكد أن يتم تمرير القانون مشيرًا إلى الانتقادات المتعددة التى لحقت به مؤكدًا أن الأمر الآن بات بيد البرلمان وليس بيد الحكومة حيث إن البرلمان هو المنوط به تمرير القانون من عدمه.
ومن جانبه قال الدكتور حسن على رئيس قسم الإعلام الأسبق بجامعة المنيا إن الحكومة تسعى إلى تمرير مشروع القانون لأنه يحتوى على الكثير من الأخطاء التي لم يأخذ بها مجلس الوزراء، على حسب قوله وأبرزها فصل الإعلام الإلكترونى لا يتوافق مع الزمن ولا مع التطور التقنى ويحتوى على مواد سوف تورط الدولة فى مشاكل لا آخر لها.
وأشار إلى أنه لا وجود للصحف الحزبية فى القانون ما سيؤدى إلى تشريد العاملين فى هذه الصحف كذلك الحصول على الرخصة أصبحت إلزامية بعد أن كانت بالإخطار وهذا يمثل نوعًا من التقييد مؤكدًا أن هناك الكثير من المواد التى تحتاج إلى تعديل.