قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يثير الجدل.. خبراء قانونيون: تقييد للحريات وتبادل المعلومات.. والنص المعروض لم يخضع لدراسة كافية.. ناشطة حقوقية: مخالف للدستور وعودة لعصور قديمة

أثار مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي وافقت عليه لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس النواب، وتمت إحالته للجنتي الشئون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جدلًا كبيرًا بين خبراء الدستور والقانون والذين رأى بعضهم أنه ضرورة ملحة في وقت كثرت فيه الجرائم الإلكترونية وللحد من كثرة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما رأى آخرون أن مواده هي نفس مواد قانون مكافحة الإرهاب، وأنه ليس به جديد بل يؤدي لتقييد حرية الرأي والتعبير والتي كفلها الدستور، بل أنه لم يحدد نوع المعلومات التي يتم حظرها والمعاقبة على نشرها وجعلها مفتوحة، فيما رأى آخرون أنه مخالف لنصوص الدستور ولم يتم مناقشته أو طرحه للنقاش المجتمعي كما لم يخضع لدراسة ومناقضة كافية في البرلمان.
بداية قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، أننا بالفعل بحاجة لوجود قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية ولكننا فوجئنا بأن القانون المقترح من البرلمان يبتعد تمامًا عن الهدف الرئيسي لفكرة إصداره، مضيفًا أن هناك نصوصًا من قانون الإرهاب تم نقلها نصًا إلى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ما يؤدي لتقييد الحقوق والحريات بشكل مباشر، مضيفًا أن قانون الإرهاب به المادة 29 تنص على "تجريم حرية استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال المتقدمة في غير ما يتفق مع أفكار وسياسات النظام وتعرض صاحب أي رأى مخالف على صفحات التواصل الاجتماعي للسجن ما لا يقل عن خمس سنوات"، والمادة 46 أيضًا تعطى الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بكل الصور، مضيفًا أن كل المواد الموجودة بقانون الجريمة الإلكترونية المتعلق بارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي هي نفس النصوص بقانون مكافحة الإرهاب، والقوانين الجديدة ليست لمكافحة الإرهاب ولكنها لتقييد حقيقي للحريات والرأي.
وأضاف مهران أن القانون مكمل لقانون الإرهاب، ونصوصه غلظت العقوبات بدرجة أكبر من الموجودة بقانون لإرهاب، وأن صانعي هذا القانون يسعون لتحقيق مصلحة شخصية لأن أحد أعضاء مجلس نواب قام شباب دائرته بسبه على "فيس بوك"، فقال لهم سأصنع لكم قانونًا يغلق لكم "فيس بوك"، رغم أن حملته الانتخابية كانت عن طريق "فيس بوك" لتعريف الناس به، أضف إلى ذلك أنه يؤكد بصورة واضحة جدًا تقييد الحقوق والحريات وتعطيل حرية تداول المعلومات، بالإضافة إلى أن القانون متعلق بالجرائم المعلوماتية وحتى نعد قانونًا لاختراق المواقع والهاكرز لا بد أن يكون لنا ابتداء قانون حرية تداول المعلومات أولًا، لأننا هنا نمنع تداول المعلومات بدون أن نقول ما هي المعلومات الممكنة والمتاحة ونوعها وتصنيف المعلومات المتاحة والمجرمة بمعنى ألا نضع السيارة أمام الحصان، فالجريمة الإلكترونية ترتكب بسرقة معلومات عن طريق الهاكرز أو بنشر معلومات كاذبة أو بترويج معلومات أو بالتحريض باستخدام معلومات وبالتالي فإصدار هذا النوع من القانون لا بد أن يسبقه قانون لحرية تداول المعلومات، مضيفًا أننا في حاجة بالفعل لعمل قانون يجرم برامج التجسس والهاكرز التي تسرق وتشفر المعلومات ولكن هم حاولوا استخدامه في غير الإطار القانوني وحولوه لشيء آخر لتقييد حرية الرأي والتعبير بحجة الإرهاب والأمن القومي.