«التنمية الصناعية»: إجراءات صارمة للحد من استغلال الأراضي

تستهدف هيئة التنمية الصناعية طرح 60 مليون متر مربع أراضي صناعية حتى عام 2020 مقابل 22,5 مليون متر تم طرحهم خلال عام 2016.
قال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن "الهيئة ستطرح 4 ملايين متر فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و 4 ملايين متر أخرى فى مدينة السادات، بالإضافة إلى مليون متر بمناطق أخرى وجميعهم مرفقين للأغراض الصناعية".
وشدد "عبدالرازق" على تفعيل إجراءات صارمة للحد من استغلال الأراضى الصناعية من جانب السماسرة، مشيرًا إلى إرسال إنذارات بالفعل لأصحاب الأراضي وإعادة التخصيص والتحقق من تشغيل هذه الأراضي لما طرحت له فعليًا، لأن الأرض وسيلة للإنتاج وليس الغاية.
وأكد على قرب صدور قانون التراخيص الصناعية بعد موافقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون جاهزة للتنفيذ فور صدوره، موضحًا أن القانون الجديد سيحل مشاكل المصنعين والمستثمرين من جذورها واختصار عشرات الخطوات والتعامل مع عدد كبير مع الجهات الحكومية التي يتعامل معها لاستخراج رخصة صناعية.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن "التراخيص الصناعية وفقًا للقانون الجديد ستكون دائمة بعد ذلك والتفريق بين نوع المخاطر لكل منشأة على أساس الالتزام باشترطات الدفاع المدني والحفاظ على البيئة والصحة"، لافتًا إلى أن الوقت الذى يحتاجه لاستخراج الرخصة بعد ذلك سوف يصل إلى شهر فقط وإعلان المخاطر سبعة أيام.
وأوضح أنه بعد الحصر فإن المستثمر كان يمر ب695 خطوة و14 جهة حكومية للحصول على الرخصة الصناعية مما يثير الشعور "بالشفقة" على كل ما يعمل في المجال الصناعي.
وانتقد "عبد الرازق" نظام البنوك المعقد في حالة تعثر المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة حاولت أن تقدم دورًا معها لتيسير الأمور، بينما تبحث البنوك عن الضمانات الكافية، وقد قامت الهيئة بعرض مقترح بإعادة قيمة القرض مرة أخرى للبنوك فى حالة تعثر صاحب المصنع عن السداد من خلال بيع المصنع في حالة التعثر.