قال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن التراخيص الصناعية وفقا للقانون الجديد ستكون دائمة، والتفريق بين نوع المخاطر لكل منشأة سيكون على أساس الالتزام باشتراطات الدفاع المدني والحفاظ على البيئة والصحة، موضحا أن وقت استخراج الرخصة، سيكون شهر فقط، وإعلان المخاطر 7 أيام. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الطاقة والصناعة والبحث العلمي، في جمعية رجال الأعمال المصريين، مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. أوضح عبدالرازق، أنه بعد الحصر، فإن المستثمر كان يمر ب695 خطوة، و14 جهة حكومية للحصول على الرخصة الصناعية، ما يثير الشعور ب"الشفقة" على كل من يعمل في المجال الصناعي، موضحا أنه تم جمع كل الاشتراطات واستقدام مجموعة من الخبراء الدوليين، لضمان توافق الاشتراطات مع الأجواء العالمية، مع حق الهيئة في التفتيش إلا في حالة استعانة المستثمر أو المصنع بالمكاتب الاستشارية التي تعتمد نشاطه وكلها تابعة للهيئة. وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، بدء تفعيل إجراءات صارمة للحد من استغلال الأراضي الصناعية من جانب السماسرة، لافتا إلى إرسال إنذارات بالفعل لأصحاب الأراضي وإعادة التخصيص والتحقق من تشغيل هذه الأراضي لما طرحت له فعليا، لأن الأرض وسيلة للإنتاج وليس الغاية. وأوضح عبدالرازق، أن القانون الجديد حدد فترة عام لإنجاز بناء المصنع، وفي حال انتهت المدة دون إنجاز المحدد، يتم سحب الأرض، ويمنح المصنع فترة 3 سنوات لبدء الإنتاج، وإذا لم تنجز المهمة، يتم سحب الأراضي، ويمتنع بموجب القانون، البيع أو التصرف في الأرض إلا بعد مرور 5 سنوات من بدء الإنتاج وليس من تاريخ التملك.