محافظة القليوبية: فصلناها «موظفة التحرش» لسبها زملائها بألفاظ خارجة

ردت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، على شكوى أمنية إبراهيم، موظفة حى شرق شبرا الخيمة، التى اتهمت المحافظة بفصلها تعسفيًا دون إعلامها بالمبرر، ولقيت أزمتها ضجة إعلامية بسبب تحرش أحد الأشخاص بها، وتعديها عليه بالضرب خلال اللقاء الجماهيرى للمحافظ مع الأهالى لسماع شكواهم، وتأكيدها أن ذلك الشخص وراء فصلها من عملها، لعمله فى بوابة المحافظة الإلكترونية، وادعائه صفة مستشار المحافظ.
وأكد مسؤولو المحافظة، أن فصلها لم يكن تعسفيًا، حسب زعمها، إنما تم الفصل بتاريخ 26 يناير الماضى، بعرض طلب إنهاء تعاقدها على رئيس المدينة، استنادًا إلى نص المادة السابعة من العقد المبرم معها، نظرا لقيامها بممارسة الشغب والمشاحنات مع زملائها واعتمادها التلفظ بألفاظ خارجة معهم، واتخاذها أساليب من شأنها الإضرار بزملائها وزميلاتها فى العمل مما يتسبب فى عرقلة سير العمل والتأثير عليه سلبًا -حسب البيان-.
وشرح بيان الرد على الشكوى تفاصيل الوقائع التى تم اتخاذ قرار الفصل بناء عليها، تقدمها اتهامها بالتعدى على زميلتها بالحى شيماء صادق، بالضرب والسب والقذف، وأحيلت الواقعة للنيابة الإدارية بشبرا الخيمة القسم الأول للتحقيق وإدانتها النيابة فى تحقيقاتها فى القضية رقم 444 لسنة 2015، وصدر القرار رقم 373 لسنة 2016 بتاريخ 7/8/2016، وتقرر بسببها مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبها، فضلا عن سابقة صدور العديد من القرارات الإدارية بمجازاتها لتركها العمل دون إذن، ومن ذلك القرار رقم 297 لسنة 2016، والقرار رقم 375 لسنة 2016.
وبعد دراسة وضعها القانونى، تمت الموافقة على إنهاء التعاقد معها وفق نص البند السابع من العقد المبرم معها والذى ينص على أنه يجوز إنهاء التعاقد من قبل الطرف الأول فى حالة ارتكاب العامل المتعاقد معه المخالفات التى من شأنها مخالفة نظام العمل المحدد له بمعرفة السلطة المختصة، ومما سبق يتضح أن ما قامت به المحافظة والوحدة المحلية المختصة هو أمر يتفق وصحيح القانون.
كما امتد بيان الرد على شكوى "موظفة حى شرق شبرا الخيمة"، إلى واقعة المشاجرة التى وقعت بين الشاكية والشخص الذى اتهمته بالتعدى عليها، مؤكدًا أن ذلك أمر شخصى بينهما، ولم تكن المحافظة أو أيا من موظفيها طرفا فيها، والطرف الثانى ليس مستشارا إعلاميا بالمحافظة ولا مسئولاً بالبوابة الإلكترونية بالمحافظة كما يدعى البعض.
وعلى الرغم من اعتبار الواقعة أمرًا شخصيًا، وتصالح طرفاها بعد تحريرهما محاضر اتهامات متبادلة، إلا أن المحافظة أخطرت الجهات الأمنية والرقابية للتحقيق لاتخاذ شئونها حيال تلك الواقعة، حرصًا على حق المجتمع حتى ولو تنازل طرفا الموضوع عن حقهما الشخصى، وكذلك حرصا من المحافظة على عدم تكرار ما حدث وللتأكيد على أن اللقاءات التى يعقدها المحافظ أو أى مسئول مع المواطنين يجب أن تكون بمأمن عن تلك الصراعات الشخصية.