بالمستندات.. محافظة القليوبية ترد على فصل موظفة بشبرا الخيمة

أصدرت محافظة القليوبية، بيانًا ردًا على ما أثير مؤخرًا من أمنية إبراهيم أحمد عطا، من أنه تم إصدار قرار بفصلها من عملها بحي شرق شبرا الخيمة بالمخالفة لأحكام القانون ودون مبرر.
وجاء نص البيان كما يلي: رغبة من المحافظة في توضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها فإننا نوضح بأن المذكورة كانت تعمل بحي شرق شبرا الخيمة التابع للوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة بوظيفة إدارية بعقد مؤقت علي صندوق النظافة بند 2% نظافة دفعة ثالثة عام 2012, وبتاريخ 26/1/2017عرض رئيس المدينة على المحافظ مذكرة تضمنت طلب إنهاء التعاقد مع المذكورة استناداً إلى نص المادة السابعة من العقد المبرم معها نظرًا لقيامها بممارسة الشغب والمشاحنات مع زملائها واعتيادها التلفظ بألفاظ خارجة معهم، واتخاذها أساليب من شأنها الإضرار بزملائهما وزميلاتها في العمل، مما يتسبب في عرقلة سير العمل والتأثير عليه سلبًا، فضلاً عن قيامها بالتعدي على زميلتها بالحي شيماء صادق، بالضرب والسب والقذف وأحيلت الواقعة للنيابة الإدارية بشبرا الخيمة القسم الأول للتحقيق، وقد أدانتها النيابة بتحقيقاتها بالقضية رقم 444 لسنة 2015 وصدر القرار رقم 373 لسنة 2016 بتاريخ 7/8/2016 بمجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها، فضلاً عن سابقة صدور العديد من القرارات الإدارية بمجازاتها لتركها العمل بدون إذن ومن ذلك القرار رقم 297 لسنة 2016 والقرار رقم 375 لسنة 2016.
هذا، وقد تمت دراسة وضعها القانوني، وعليه تم اتخاذ قرار بالموافقة على إنهاء التعاقد معها وفق نص البند السابع من العقد المبرم معها والذي ينص على أنه يجوز إنهاء التعاقد من قبل الطرف الأول في حالة ارتكاب العامل المتعاقد معه المخالفات التي من شأنها مخالفة نظام العمل المحدد له بمعرفة السلطة المختصة, ومما سبق يتضح أن ما قامت به المحافظة والوحدة المحلية المختصة هو أمر يتفق وصحيح القانون.
وأما بشأن واقعة المشاجرة التي وقعت بين المذكورة وأحد الصحفيين، فأكد البيان أن ما تم هو أمر شخصي بين طرفيه ولم تكن المحافظة أو آيا من موظفيها طرفا فيه وأن ما أثير من أن الطرف الثاني في تلك الواقعة التي حدثت مع المذكورة هو مستشار إعلامي ومسئول بالبوابة الإلكترونية بالمحافظة هو محض افتراء وعار تماما من الصحة.