إلزام بنك الوطنى للتنمية بسداد 100 الف جنيه لصالح أحد موظفيه

قضت الدائرة 26 عمال بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبدالله مطاوع، وعضوية المستشارين محمد على ومحمد عبد الرحمن، بإلزام البنك الوطنى للتنمية بسداد مبلغ 100 ألف جنيه لصالح أحد موظفيه، نتيجة ما تعرض له من خسائر مادية ومعنوية لفصله تعسفيا من البنك دون مبرر.
تعود التفاصيل بحسب ما ورد فى صحيفة الدعوى بأن "هانى.م" قد التحق بالعمل فى البنك الوطنى للتنمية عام 96 بموجب عقد عمل مبرم بين الطرفين غير محدد المدة، بوظيفة تدرجت حتى أن وصل إلى منصب رئيس قسم المخازن بالبنك.
وفجأة اتصل أحد أفراد الأمن به وأخبره بأن باب المخزن غير مقفول وعلى الفور حاول الاتصال برئيسه المباشر، إلا أنه وجد هاتفه المحمول غير متاح، فاستعان بعدد من زملائه واتجه معهم إلى المخزن فضربوهم قوات الحراسة المتواجدة هناك، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة الذى حمل رقم 51548 لسنة 2010 جنح مدينة نصر. فأصدر مدير البنك قرار بوقف هانى عن العمل تعسفيا. فتقدم الموظف بشكواه إلى مكتب العمل المختص الذى أحال أوراق الشكوى إلى المحكمة.
فطلب هانى فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 144 لسنة2011 إلغاء قرار فصله تعسفيا، وإلزام البنك بالتعويض المادى له نتيجة الخسائر المادية والمعنوية التى لحقت به، بالإضافة إلى عودته إلى العمل مع استمرار حصوله على راتبه الشهرى كاملا. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.