الأردن يدين «بشدة» قانون الاستيطان الإسرائيلي: سيقضي على السلام

دان الأردن، اليوم الثلاثاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، قانونًا يُشرِّع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن "هذه الخطوة الاستفزازية" ستقضي على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام.
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: إن "الأردن يدين بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يشرعن مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية للتوسع بإقامة الوحدات الاستيطانية".
وأضاف "المومني" في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن هذه الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلًا عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف"، مشيرًا إلى أن الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به.
وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية".
والقانون الذي يقول معارضوه: إن "إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد، وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبًا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان".
وأقر الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة.
وندد الفلسطينيون بالقانون الجديد، معتبرين أنه "يشرع سرقة" أراضيهم ويبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي، في حين أن القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.