مصيلحي يعلن زيادة دعم السلع التموينية إلى 53 مليار جنيه

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب، لافتًا إلى أنَّه تمَّ زيادة الدعم للمواطنين للسلع والخبز ليصل إلى ٥٣ مليار جنيه للتييسر على المواطنين نتيجة زيادة دعم الفرد إلى ٢١ جنيهًا المقيد على بطاقة التموين.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الخميس في سوق العبور، وافتتاحه تطوير فروع شركتي الأهرام والنيل للمجمعات الاستهلاكية، بحضور ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء المجمعات الاستهلاكية.
وقال الوزير إنَّ الزيادة التي حدثت في أسعار السكر والزيت على بطاقات التموين محدودة وقليلة أمام الزيادة الكبيرة التي حدثت في تكلفة الإنتاج أو الاستيراد خلال الأسابيع الماضية والتي جاءت بسبب ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية، وبخاصة أنَّه يتم استيراد 97% من الزيت والسكر بسبب ارتفاع سعر شراء قصب السكر إلى 620 جنيًها للطن، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف.
وأضاف أنَّه يتم دعم السكر بثلاث جنيهات والزيت بستة جنيهات للكيلو جرام؛ للمحافظة على خفض الأسعار للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية والذين يصل عددهم إلى ٧٠ مليون شخص، مؤكِّدًا أنَّه سيتم خلال الأيام المقبلة تنفيذ عددٍ من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، تتضمَّن تكثيف المعروض من السلع الأساسية من خلال البطاقات التموينية، ومن خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم يوميًّا طرح ما يتراوح بين ثمانية آلاف و11 ألف طن سكر بسعر ثمانية جنيهات بالبطاقات التموينية، وعشرة جنيهات و٥٠ قرشًا للسكر الحر.
وأوضح أنَّه يتم طرح ما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف طن زيت بالبطاقات التموينية بسعر ١٢ جنيهًا للعبوة، كما يتم طرح الأرز بسعر ٧٥٠ قرشًا للكيلو، إضافة إلى طرح كل السلع بتخفيضات تتراوح بين ٢٥ و٣٥% عن الأسواق.
وأكَّد مصيلحي أنَّ أرصدة السلع الأساسية تكفي الاحتياجات مدة آمنة، حيث تكفي أرصدة الزيت خمسة أشهر والسكر أربعة أشهر، بعد استلام قصب السكر وأرصدة الأرز تكفي أربعة أشهر، والقمح خمسة أشهر.
ونوَّه الوزير بأنَّه تتم حاليًّا زيادة الأرصدة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستفادة منه في توفير احتياجات المواطنين، ومنعًا لظهور أزمات طوال العام، إضافةً إلى تخصيص مخازن وثلاجات في كل المحافظات بما يتناسب مع عدد السكان لتخزين اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وجميع السلع الغذائية.
وأشار إلى أنَّه سيتم التوسُّع في عددٍ المنافذ الثابتة والمتنقلة مع التركيز على القرى والمراكز في محافظات الصعيد والمناطق النائية والمناطق الشعبية، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، كما سيتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية لإقامة عددٍ من السلاسل في عواصم المحافظات والمراكز، حيث إنَّ الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في توفير السلع وكل احتياجات المواطن.
وذكر الوزير أنَّه في إطار إجراءات ضبط الأسواق تقرَّر إعلان قائمة أسعار استرشادية للخضر والفاكهة بالتنسيق مع سوقي ٦ أكتوبر والعبور وإعلانها أسبوعيا لتعريف المواطن بالأسعار لمنع استغلال للمواطنين.